مصلحة 25 تاجراً تتفوق على مصير8255 مربياً جمعية تصدير الأغنام: لسنا مع التصدير وتأمين القطع والأعلاف شماعة التجار

لعل المشهد الذي يتناساه “مطبّلو” تصدير الأغنام ما يعانيه المستهلك جراء ارتفاع أسعار اللحوم، وكيف سيمسي حاله مع فتح باب التصدير كما يحلو لوزارة الزراعة التي مورس عليها الكثير من الضغط من قبل التجار لإقناع الحكومة بالتصدير، لاسيما أن سعر الكيلو الحي في بازار الأغنام بحماة ارتفع لمجرد الاقتراح والتلميح من/500/ إلى/650/ ليرة وفق الجمعية التعاونية المركزية للتصدير وتسويق الإنتاج الحيواني.

طور النمو
أمام استفسارات أمين سرّ الجمعية محمد دويك عن الحال إذا ما تم التصدير والخوف من وصول سعر الكيلو الحي إلى/800/ ليرة يرى رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المواليد الصغيرة مازالت في طور النمو والتربية ولا يتعدى عمرها الأشهر وقبل نهاية شهر أيار المقبل لا يجوز التفكير بهذا الخصوص.
مضيفاً: إن تصدير الأغنام يوفر القطع الأجنبي للخزينة، وهناك صعوبة في تأمين الأعلاف لكن علينا دراسة الموضوع من كل جوانبه ومدى تأثيره على المواطن والأسواق المحلية، فإذا كانت مضاره أكثر من فوائده فعلينا التريّث وعدم الإقدام ريثما تكبر المواليد.

نعرف الحقيقة
يقول عدنان عقبة ومحمد دويك من جمعية المصدرين: إن وزارة الزراعة لا تمتلك وحدها الحقيقة لجهة أهمية التصدير بل نحن كمربين وعاملين في مجال الأغنام نعرف الحقيقة ولا ندعي امتلاكها لوحدنا وإن تصدير الأغنام مصلحة تجار لا يتجاوز عددهم عن الـ/25/ تاجراً مصدراً، بينما العاملين في مجال تربية الأغنام أو الأعضاء المسجلين في الجمعية على مستوى سورية يصل إلى/8255/ عضواً وهناك/26/ جمعية تربية تسمين في ريف دمشق.
عضوا الجمعية أشارا إلى الوقوف بوجه التصدير في هذه الفترة بالتحديد لأن نتائجه ستكون سلبية على المستهلك الذي يكتوي بنار الأسعار، فضلاً عن أن إناث الأغنام هي الأخرى تتعرض للذبح في المسالخ السرية والبعض الآخر منها يتعرض للتهريب إلى العراق وتركيا، الأمر الذي قلل من أعداد القطيع وسنحتاج لمزيد من السنين لإعادة تكوينه وزيادة عدده.
هنا تصرّ جمعية مصدري الأغنام والمنتجات الحيوانية على ربط التصدير بالاستيراد كأن يكون كل رأسين تصديرين برأس واحد مستورد للحفاظ على الأسعار وسدّ النقص الذي قد يحصل.
ويقول دويك: إن كان التصدير مصلحة مربين كما “يطبّل ويزمّر” دعاة التصدير فلماذا لا تخصص الجمعية بحصة أو بعدد من الأغنام في حال فتح؟، حيث الفائدة والعائدية في ذلك للعاملين والمنضوين تحت جناح الجمعية والمربين، بل تركوها مفتوحة لمن يريد ويرغب فاختلط الحابل بالنابل، ولاسيما أن جمعية المصدرين كانت تحصل على رسم رمزي عن كل رأس تصديري دعماً لصندوق المربين والعاملين، لكن عندما ترك الحبل على غاربه لم يعد يسأل أحد وهجّر أعضاء الجمعية تقريباً، ما يعني أن المصلحة الأولى والأخيرة في مسألة التصدير هي مصلحة تجار قبل كل شيء.

حماة – محمد فرحة