الحكومة تدفع بقوة لتطوير القطاع الصناعي: معمل جديد للإسمنت.. وحلول مرتقبة لديون التأمينات الاجتماعية

خصص مجلس الوزراء جزءاً كبيراً من جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس حول خطة الحكومة في هذه المرحلة والمتمثلة في تطوير القطاع الصناعي العام والخاص باعتباره رافداً حقيقياً لمرحلة البناء والإعمار وذلك من خلال تذليل الصعوبات التي يواجهها واتخاذ قرارات وإجراءات تساعد هذا القطاع على الانطلاق والإنتاج وتنمية قدراته.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي طلب من وزارة الصناعة إعداد دراسة لإقامة معمل جديد للإسمنت بجانب معمل اسمنت عدرا ومعالجة واقع معمل إسمنت طرطوس من أجل زيادة طاقته الإنتاجية وحل المشاكل التي يعاني منها وذلك لزيادة الكميات المنتجة من هذه المادة وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، وتقديم مذكرة حول الصيغة العقدية لمعمل حديد حماة في إطار الصيغة العقدية مع شركة فرعون للاستثمار من أجل إعادة إقلاع هذا المعمل المتعثر، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسة تحليلية دقيقة لواقع المعامل كافة من أجل دعمها وإعادة انطلاقها.
من جانبه قدّم  نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية للمجموعات المسلحة على هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي وخاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، مشيراً إلى جاهزية ورشات القطاع الخدمي على مدار الساعة لإعادة ما خربته المجموعات الإرهابية من أجل إعادة التيار الكهربائي لمختلف المناطق والمحافظات.
بعد ذلك وافق المجلس على مذكرة وزارة المالية حول تخلف بعض جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي عن تسديد وتحويل الاقتطاعات والمستحقات المترتبة على العاملين لديها “أقساط قروض-أقساط تأمين” ضريبة دخل لصالح المصارف العامة ومقترحاتها للمعالجة ووافق أيضاً على مذكرة وزارة العمل حول تخلف بعض الجهات العامة عن تحويل الاقتطاعات والمستحقات المترتبة عليها لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومقترحاتها للمعالجة.
كما تناول مجلس الوزراء في جلسته العديد من القضايا والمقترحات التي تعزز أداء القطاعات كافة وخاصة الصناعية والزراعية والتنموية وتأمين المستلزمات المعيشية وتوفيرها للأخوة المواطنين وضبط الأسعار وتوفرها في الأسواق.
إلى ذلك حيا مجلس الوزراء خلال الجلسة الطبقة العاملة السورية في عيدها وأكد رئيس المجلس الدكتور الحلقي أن الطبقة العاملة في سورية استطاعت من خلال تلاحمها المصيري مع شرائح المجتمع كافة أن تسهم بقوة وإرادة وعزيمة في صناعة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الشاملة في سورية وتعزيز قدرات الدولة الإدارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتربوية والتقنية، مبيناً أن الطبقة العاملة أثبتت خلال الظروف الراهنة أنها القطاع الوطني الرائد في مواجهة الحرب الاقتصادية الظالمة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بإصرارها على العمل والعطاء من أجل أن تبقى سورية قوية ومنيعة واليوم يعول الكثير على هذه الطبقة العاملة في مرحلة البناء والإعمار التي تتطلب جهوداً استثنائية وإنتاجاً أوسع وأفضل.