الطلب على المياه ينافس الطلب على الطاقة صعوداً

ستتعرض الموارد المائية إلى ضغوط متزايدة بفعل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وكما هو معروف التنمية المستدامة لن تتحقق إذا لم يتمكن الجميع من الانتفاع بالمياه والطاقة انتفاعاً أفضل، ومن هنا فالمياه والطاقة تفرضان تحديات إنمائية كبرى على الصعيد العالمي، ويتعيّن أن تحتلا مكانة جيدة ضمن خطة التنمية لما بعد 2015، وخاصة إذا ما علمنا أنه لا يزال هنالك الملايين من الأشخاص غير المتصلين بشبكة الكهرباء، وأن هناك نحو 1.3 مليون شخص عاجز عن الانتفاع من مصادر محسّنة لمياه الشرب، وهناك أيضاً نحو 2.6 مليار شخص يستخدمون وقوداً صلباً للطهو.
إن لائحة الأشخاص المحرومين من الانتفاع من موارد مائية كافية وتوازي إلى حدّ بعيد لائحة الأشخاص المحرومين من الكهرباء، وهذا يدل على مدى ترابط القطاعين على الصعيد العالمي، فالخيارات المتخذة في أحد القطاعين تؤثّر في القطاع الآخر، حيث يؤدّي الجفاف إلى تفاقم أزمات الطاقة، ويحدّ انعدام إمكانية الانتفاع بشبكة الكهرباء من إمكانية الري..
ويتوقع الخبراء أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 70% من الآن حتى عام 2035، وحالياً تواجه مناطق عدة من العالم مشكلة ندرة الموارد المائية.
كما يقدّر أن 20% من مستودعات المياه الجوفية تتعرّض للاستغلال المفرط، وفي عام 2050 سيعيش 2.3 مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي حاد.
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2000 تطورت ثقافة الوقود الإحيائي تطوراً كبيراً، مع العلم أنها تستهلك كميات كبيرة من الماء، وتبرز مصادر الطاقة المتجدّدة بوصفها حلولاً أقل استخداماً للموارد المائية.  فالطاقة الكهرومائية اليوم تغطي 16% من احتياجات الطاقة على الصعيد العالمي، وفي ضوء ذلك تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن الوقود الأحفوري سيبقى في الطليعة على الصعيد العالمي من الآن حتى عام 2035، على أن تحتل مصادر الطاقة المتجدّدة المرتبة الثانية.