"الأصابع البنفسجية" انتصرت على الإرهاب ائتلاف دولة القانون يتقدّم في الانتخابات.. والمالكي يدعـو إلى حكومة أغلبية

أغلقت صناديق اقتراع مجلس النواب العراقي في عموم العراق أمس، وفيما تستمر عملية فرز الأصوات، أعلنت المفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 60 بالمئة، عدا المناطق غير الآمنة، حيث وصل عدد المصوتين إلى اثني عشر مليوناً و101 ألف مقترع، على أنّ تعلن النتائج النهائية في أسرع وقت ممكن بعد البت في جميع الشكاوى والطعون.
وتشير النتائج الأولية إلى تقدّم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي أكد أن “الانتخابات كانت معركة بين الأصابع البنفسجية وبين الانتحاريين والإرهابيين”، مضيفاً: إن الذي فاز هي “الأصابع البنفسجية”، ورأى في العملية الانتخابية “ملحمة تاريخية سطرها الشعب العراقي برغم التحديات.. وتمّت بإدارة وتمويل وحماية من الحكومة العراقية، ولم يكن هناك جندي واحد غريب”، داعياً الجميع إلى الحوار من أجل التوافق على بناء الدولة من خلال خطة سياسية أساسها نتائج الانتخابات.
ودعا المالكي الجميع إلى الحوار “من أجل التوافق على بناء الدولة من خلال خطة سياسية أساسها نتائج الانتخابات”، وأعلن أن لا عودة إلى المحاصصة أو إلى الديموقراطية التوافقية، وأن “الديمقراطية هي حكم الأغلبية”، وبالتالي فإن الحكومة يجب أن تكون “حكومة أغلبية”، داعياً إلى البدء بمرحلةٍ جديدة، “لأننا يجب أن نكون جميعاً تحت طائلة المسؤولية الوطنية لبناء وطننا”.
وفي موضوع التحالف الوطني، رأى المالكي أن التحالف لن يؤسس كما حصل سابقاً بل “على أسس جديدة وصحيحة”، كاشفاً عن أن جهات من المعارضة اتصلت به معلنة نيتها التحالف معه.
واعتبر أن “الأغلبية السياسية بالتحاور مع القوى السياسية هي التي تقرر من هو الأصلح لرئاسة الجمهورية”، داعياً الوزراء إلى الكف “عن عرقلة المشاريع الخدماتية ولنمضي فيما بدأناه من مشاريع”.
وشكر المالكي المفوضية العليا للانتخابات “على ما قدّمته من جهود للحفاظ على نزاهة وشفافية الاقتراع”، والمرجعية الدينية  “على موقفها الحيادي رغم بعض التشويش من قبل بعض الجهات”، معتبراً أن لها الفضل في نجاح الانتخابات، كما تقدّم بالشكر لوسائل الإعلام العربية والدولية والمحلية التي كانت شاهدةً على هذه الانتخابات.
واعتبر المالكي أن “الانتخابات شكلت صفعة بوجه الإرهابيين وبوجه من أراد تزييف الانتخابات وراهن على عدم إجرائها”، كاشفاً أن “هناك من حاول التلاعب بالانتخابات وتعطيل الأجهزة وهم معتقلون وقيد التحقيق”.
وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحاً يأملون بدخول البرلمان العراقي الذي يضم 328 مقعداً، وتستمر عملية العد والفرز لصناديق الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة تهدف لتحصين وإنجاح الانتخابات البرلمانية، مع توقعات بأن تعلن النتائج النهائية في غضون شهر.
إلى ذلك بينت مفوضية الانتخابات أن العملية الانتخابية جرت بموجب الخطة المرسومة لها من دون تسجيل أي شكوى رغم زخم المشاركة الجماهيرية، عازية بطء جهاز قراءة البطاقات الإلكترونية إلى حالة المقترعين الصحية والبدنية، فيما وصف مراقبون وإعلاميون ومواطنون عراقيون المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالجيدة عموماً.
وأعربت الخارجية الإيرانية في بيان صادر عنها عن أملها أن تكون الانتخابات العراقية سبيلاً لتركيز دعائم الديمقراطية والوحدة الوطنية في هذا البلد، ووصف مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الانتخابات بأنها شاهد أمام العالم على أن العراق يتحرّك على طريق الاستقرار في مواجهة الإرهاب.