زراعة حماة تتهرب من المسؤولية وتنصح المزارعين بمقاضاة الشركات المنتجة للبذار السيئ؟!

كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المزارعين حول سوء استخدام العديد من المواد البذرية كالبندورة والكوسا وغيرها ما رتب عليهم خسائر مادية قدرت بالملايين باعتراف العديد من المزارعين وحتى المهندسين الزراعيين.
وتؤكد المعلومات أن عبوات هذه البذار تحمل لصاقات دوّن عليها اسم مديرية الزراعة، حالها حال المديريات في المحافظات، وأن نسبة الإنبات في بعضها لا يتعدى الـ /30/ بالمئة في حين تكون في نفس الحقل ومن الصنف ذاته أكثر من /100/ بالمئة.
جملة الشكاوى فتحت الباب واسعاً للدخول في تفاصيل أخرى للوقوف على كيفية إدخال العبوات البذرية  وتحت إشراف من؟!.
معاون مدير الزراعة بحماة يوضح في تصريحه لـ”البعث” أن العبوات البذرية يتمّ استيرادها من قبل شركات خاصة بعد موافقة وزارة الزراعة، شريطة أن يكون الصنف أو النوع مسجلاً لديها ومطابقاً للمواصفات المطلوبة والمسجلة لدى وزارة الزراعة- مديرية الانتاج النباتي، لافتاً إلى أن هذه العبوات توضع عليها لصاقه من قبل مديريات الزراعة، وأن استيراد أي صنف جديد يتطلب دراسته وتجربته محلياً قبل الموافقة على استيراده.
ورداً على حقيقة الإنبات السيئ جداً، فضلاً عن سوء المردود الإنتاجي، وجّه معاون مدير الزراعة أصابع الاتهام إلى المزارعين، متهماً إياهم بعدم مراعاة الشروط الزراعية والمثالية إن لم نقل عدم درايتهم بعلوم الزراعة بعامة وبالظروف الجوية خاصة ما يعني إلصاق التهمة بمن لا تطاله المسؤولية ألا وهي الظروف الجوية التي تعدّ سبب جلّ المشاكل الزراعية  ومنغصاتها اليومية وأن البذار “عال العال”.
وفي محاولة لخلق مواجهة بين الشاكي والمشكو منه كان ثمة لقاء بين معاون مدير الزراعة والمهندس صاحب أحد الشكاوى الذي أوضح له بأن بذار البندورة والكوسا كانت سيئة ونسبة الإنبات فيهما لا تتعدى الـ/30/ بالمئة في حين كانت/100/ بالمائة في نفس الحقل إنما من نموذج بذري آخر.
هنا كان رد معاون مدير زراعة حماة ناصحاً المزارع بملاحقة الشركة المنتجة قضائياً للتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الزراعات، “يضحك المزارع ويقول له إذاً هات عمر وخذ رزق”.. على حد المأثور الشعبي بدلاً من أن يحمل الجهات المستوردة للمادة البذرية ومن أعطاها تلك الموافقات واللصاقات؟!.
يبقى السؤال الأهم: لماذا لا تستورد وزارة الزراعة بنفسها هذه البذور أو تمنح هذه الصلاحية للمؤسسة العامة لإكثار البذار، وهي وجدت لهذه الغاية منذ إحداثها في منتصف السبعينات فتم سحب الصلاحيات منها لصالح الشركات.. وهو الأمثل بالنسبة للبعض وفهمكم كافٍ!!.
حماة– محمد فرحة