عقوبات الاستيلاء والحبس والغرامات الضخمة باقية لا تعديل فيها أمين لـ”البعث”: قانون التموين والجودة المرتقب استثنائي رادع يلائم الظروف التي تمر بها البلاد

وصف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور سمير قاضي أمين قانون “التموين والجودة” المرتقب صدوره قريباً جداً، بالاستثنائي لهذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً لـ”البعث” رفض الجهات الحكومية المعنية بمتابعة القانون مطالب الصناعيين والتجار بتخفيف عقوبات رادعة تتمثل بالحبس أو الغرامات المالية الكبيرة التي تصل إلى 500 ألف ليرة سورية وتحديداً التي تتعلق بالغش والتلاعب بالمواصفات والتصنيع، وبالمقابل تم التعاطي بمرونة مع مخالفات أقل شأناً مثل عدم الإعلان عن التسعيرة أو التكاليف بناءً على ملاحظات المنتجين.
وحول الاعتراضات المستمرة على بنود الاستيلاء ومصادرة السلع المحتكرة أو المخالفة للمواصفات، وماهية القرار النهائي بهذه القضايا، أشار وزير التجارة الداخلية إلى عدم المساس بها أو تعديلها رغم الملاحظات والضغوط من الفعاليات الاقتصادية، موضحاً أنها موجودة في قانون التموين الصادر في خمسينيات القرن الفائت ولم يطرأ أيّ تغيير عليها في جميع التعديلات التي تمت على قانون التموين، فما الجديد ليتم حذف هذه العقوبة، وقرار الاستيلاء الآن في ظل الأزمة مطلب مهم وضروري؟! تساءل الدكتور أمين باستهجان.
ملاحظات
ولم يشر أمين إلى مدة زمنية لصدور القانون الجديد، إلا أنه ألمح إلى وضع وزارة العدل اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية للمشروع؛ وذلك بعد صراع استمر نحو عام كامل لإخراج قانون التموين والجودة إلى النور، بعد أن صاغت وزارة التجارة الداخلية ملاحظات الجهات المعنية بالرقابة (وزارتي السياحة والصناعة، ومراكز المحافظات، وجمعية حماية المستهلك، وغرف التجارة والصناعة والسياحة)، إضافة إلى تعليقات وآراء مئات الآلاف من المواطنين التي نشرت على موقع التشاركية التابع لرئاسة الحكومة.
وكان المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير “التجارة الداخلية” قد كشف لـ”البعث” مطلع الشهر الماضي عن رفض بعض التجار مقترحاً ورد في القانون يوصي بمصادرة البضائع التي يثبت بالدليل القاطع احتكارها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، ومعارضة شديدة من أصحاب محطات الوقود لفكرة استيلاء الحكومة على “الكازية” التي تضبط بغش كميات كبيرة من الوقود بمواد أخرى أو مخالفات مستمرة بالتسعير والأوزان.
مناورات
محاولات عديدة أجراها تجار ومنتجون للتخفيف من العقوبات قبل إقرار الحكومة التشريع وخروجه إلى النور، حتى إن بعضهم حاول الاستفادة من الظروف الراهنة للضغط على الجهات التنفيذية وعرقلة مساعيها في عقد الاجتماعات المتتالية، حسب تصريحات معاون مدير مديرية حماية المستهلك في الوزارة، الذي ذكر لـ “البعث” بعض الحجج التي كانوا يسوّقون لها في كل اجتماع بهذا الخصوص، مثل الظروف الأمنية وصعوبة نقل البضائع، وأعذاراً أخرى لم تقنع ممثلي الحكومة بالمطلق، وفي اللقاءات الخاصة بالوزارة كان يناقش ما هو ضروري وواجب التطبيق، وكذلك مصالح المنتجين والتجار المقنعة السالفة الذكر، كما يقول، وهنا يؤكد معاون الوزير أن الحكومة ستقف إلى جانب التجار والمنتجين المخلصين الذين وقفوا إلى جانب الدولة في الأزمة وستساعدهم، وبالمقابل ستلاحق وتعاقب كل من يتجاوز القانون من التجار والمنتجين الآخرين.
ونصّ مشروع قانون التموين والجودة -وهو ما يعتبر بحدّ ذاته بداية مشجّعة- على “عدم الجواز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة عند فرض العقوبة، أو أن تأمر بتطبيق عقوبة تنفيذ العقوبة المقرّة حسب القانون، على أن تفصل المحاكم التموينية على وجه الاستعجال في الدعاوى”.

تعديلات
وكان قد صدر المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2013، القاضي بتعديل مواد من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، ونصت مواد المرسوم على تعديل العديد من مواد القانون المذكور منها ما يتعلق بأن يكون المنتَج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به، وأن يلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة تخزينه ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك، إضافة إلى الإعلان عن السعر والسجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي واسم المنتج وعنوانه.
دمشق – سامر حلاس