أعلن انسحاب "القومي الاجتماعي" من "التغيير والتحرير" حيدر: الترشح لمنصب الرئاسة شأن داخلي.. ونعلن تأييدنا للدكتور بشار الأسد

دمشق-صلاح الدين إبراهيم:
قدّم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض الدكتور علي حيدر رؤية حزبه للتغيير الوطني المنشود لإنهاء الأزمة في سورية على أسس ومبادئ وطنية واضحة، معلناً تأييده لترشّح الدكتور بشار الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن انتخابات الرئاسة استحقاق دستوري وطني والمشاركة فيها حق وواجب وطني على كل السوريين بعيداً عن أي تجاذب سياسي منطلق من ثنائية الموالاة والمعارضة، مشيراً إلى أن الحزب انسحب من جبهة التغيير والتحرير نظراً للتباين في المواقف تجاه الاستحقاق الرئاسي الدستوري.
وقال حيدر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق داما روز في دمشق: إنه بعد الاطلاع على المرشحين الذين أعلنتهم المحكمة الدستورية فإن الحزب يعلن تأييده لترشح السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية، مضيفاً: إن ترشح الأسد هو واجب عليه وحق له، كمواطن سوري، ولا يجوز لأي قوى خارجية أو غيرها أن تتدخل في تسمية من يحق ومن لا يحق له ذلك، فالترشّح شأن سوري داخلي بامتياز وهو حق لكل مواطن دون استثناء.
وشدد على رفض الحزب التام للخلط بين هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة صيانته كجزء من مشروع صيانة وحماية المؤسسات، التي لم ولن يفرط بها لمصلحة أي تغيير مزعوم، موضحاً أن التغيير المنشود يتمّ عبر المحافظة على المؤسسات بناءً وليس على حسابها تخريباً وتدميراً.
ونتيجة التباين الواضح في المواقف من الاستحقاق الدستوري والوطني حول انتخابات رئاسة الجمهورية والقراءة المختلفة حول ذلك مع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكل قواها، وليس مع حزب الإرادة الشعبية فقط، أعلن حيدر انسحاب حزبه منها، داعياً قوى هذه الجبهة إلى مراجعة هادئة وهادفة لموقفهم الأخير، مؤكداً رفض الحزب القاطع لكل أشكال الوصاية على سورية والإصرار على مقاومة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، موضحاً أن الحل للأزمة سيكون بيد السوريين وحدهم، معرباً عن عزم الحزب إجراء اتصالات واسعة مع قوى المعارضة الوطنية للبحث في إمكانية تشكيل ائتلاف وطني موسع يعمل على قاعدة الانتصار للجميع وليس انتصار فريق على آخر، وذلك لبناء سورية المستقبل، عبر مشروع نهضوي وطني يبدأ بآليات الخروج من الأزمة وينتهي بمشروع مستقبل سورية الذي ينشده كل سوري، يداً بيد مع رئيس الجمهورية بشار الأسد ، موضحاً أن هذا المشروع يهدف لتأسيس ميثاق سوري جديد وطني المحتوى وديمقراطي الآلية والثقافة ويؤسس لفعل سياسي ينسجم مع الاستحقاقات الوطنية القادمة، وعنوانه الأبرز: حق المواطنة للجميع والحرية المسؤولة والديمقراطية والتصدي للمسائل السياسية والقضايا الوطنية والقومية المطروحة على الساحة السياسية بما يحفظ وحدة الوطن وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن الحل للأزمة لا يمكن أن يكون إلا بين السوريين عبر إنتاج معادلة وطنية أساسها المواطنة في دولة مدنية عصرية ودولة القانون والمؤسسات المحمية بنظام ديمقراطي ورفض الاحتكام للسلاح والاستقواء بالخارج تحت أي مسمى كان.
ولفت حيدر إلى أن الأزمة والاستهداف الخارجي استوجب من السوريين القوميين الاجتماعيين التوجه عبر حراك سياسي مدني نحو برنامج تغيير يهدف أولاً إلى صيانة الهوية الوطنية والقومية، ويضع سورية على خط التغيير المنشود، الذي أصبح مطلباً للجميع وشاملاً للجميع ومهمة الجميع الوصول إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري وحمايته وتأمين مستقبل لائق لأبنائه وصيانة وحدة تراب بلاده، وانطلاقاً من هذه الرؤية شارك الحزب في الحكومة وانتخابات مجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب متمسك برؤيته للتغيير الوطني الديمقراطي المنشود كمخرج للأزمة انطلاقاً من المشاركة في رؤية الحقيقة والاشتراك مع قوى وطنية حية وفاعلة على ساحة الوطن وعلى أسس ومبادئ واضحة دافع عنها خلال مسيرته، مبيناً أن هذه الرؤية مستمدة من وحدة الأرض والشعب كمقدسات يعتبر التفريط بواحد منها من المحرمات، مضيفاً: إن المسار الذي اختاره الحزب يأتي انطلاقاً من إيمانه بأنه الطريق الوحيد في مواجهة الإرهاب المدعوم من كل قوى التطرف والعدوان على سورية، ورفضاً لأخذ المشهد السوري من أزمة وصراع على سورية إلى نزاع على الشرعية يحول سورية إلى ساحة صراع دولي.
وأشار حيدر إلى أن الحل للأزمة يبقى بيد السوريين أنفسهم وبينهم، وليس في الخارج من خلال جنيف وغيرها، مضيفاً: الجميع يعرف موقفنا من جنيف2 واليوم نؤكد أن جنيف 3 حتى هذه اللحظة لا يختلف بشيء عن جنيف2 لاسيما أن جنيف حتى الآن أثبت فشله بسبب مواقف من يدعي المعارضة، ومواقف الدول المتدخلة بل المعتدية على سورية، والتي تدعي أنها راع نزيه لحراك يدعون أنه سياسي لحل الأزمة، مؤكداً استمرار الحزب في النهج السياسي الذي اختاره منذ البداية والالتزام بالدستور والعمل من خلال المؤسسات والتفاعل معها للوصول إلى إطلاق العملية السياسية المنشودة التي تجمع كل السوريين عبر تعبيراتهم الحية حول طاولة حوار وطني بين السوريين، وبين أن الاستحقاقات التي تخوضها سورية حالياً تحافظ على المؤسسات، التي لم تستطع حتى وثيقة جنيف1 إلا القول بضرورة الحفاظ على استمراريتها، مشدداً على أن المعادلة السياسية تقوم على قاعدة بناء مؤسسات وليس تخريب وتدمير وأن مؤسسة الرئاسة هي أولى المؤسسات بالمحافظة عليها لأنها رمز من رموز السيادة والاستقلال الوطني، مضيفاً: إن من طالب بالذهاب تحت أي مسمى إلى الفراغ يأخذ البلاد من أزمة إلى نزاع على الشرعية، مشيراً إلى أن مؤتمر جنيف2 لا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار السياسي السوري الداخلي، مؤكداً أن الحزب مصر على المحافظة على المؤسسات والاستمرار في هذا المسار لأنه هو الوحيد الضامن لاستمرار الدولة وبنيتها المركزية وقوتها ورموز سيادتها.