الحكومة تصادق على اتفاقية للتنقيب عن البترول في البحر الحلقي:الحد من هدر المياه والطاقة الكهربائية وترشيد استخداماتهما

ناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، الواقع الاقتصادي والخدمي، حيث استحوذ موضوع الكهرباء على الجزء الأكبر من النقاش، خصوصاً في ظل الاستهداف الممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لمصادر الطاقة الكهربائية وتغذيتها، والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لإعادة التيار الكهربائي إلى كل المناطق للتخفيف من التقنين تدريجياً.
وطلب الحلقي من كل الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين الحد من هدر المياه والطاقة الكهربائية وترشيد استخداماتها، داعياً إلى عدم الاعتداء على الشبكات الكهربائية حرصاً على استمرارية توافر التيار الكهربائي ومياه الشرب في ظل موسم الجفاف الذي تتعرض له سورية هذا العام.
وقدّم الحلقي عرضاً للاجتماع المهم والنوعي الذي ترأسه الرئيس الأسد مع أعضاء اللجنة العليا للإغاثة واهتمام سيادته بالملف الإغاثي، مؤكداً أن الحكومة سوف تترجم توجيهات الرئيس الأسد على أرض الواقع وخاصة في مجال زيادة التعاون بين الوزارات والجهات العاملة بالشأن الإنساني وإيصال المساعدات من دون تأخير ومتابعة العمل ميدانياً مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بما يسهل العملية الإغاثية.
وقدّم كل من وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ووزير الموارد المائية المهندس بسام حنا عرضاً عن واقع التيار الكهربائي والاعتداءات المتكررة عليه والإجراءات التي تتخذها الحكومة لإعادة التيار الكهربائي لمختلف المناطق والمحافظات وواقع المخازين المائية بسبب موسم الجفاف لهذا العام.
وناقش المجلس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية والإدارية على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لاحقاً بعد استكمال الدراسات القانونية والخطط والبرامج المعدة بشأنها.
بعد ذلك أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي حول القانون الخاص بتصديق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية وشركة سيوز نفتكاز ايست مي داس اي للتنقيب عن البترول في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية.
كما وافق مجلس الوزراء على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المتضمن طلبه تشميل الصهاريج المتضررة الناقلة للمشتقات النفطية إلى المحافظات مع ثمن المادة المهدورة والمثبت تعرضها للضرر بموجب ضبوط أصولية منظمة من الجهات المختصة من تاريخ 11-3-2011 ولغاية 25-10-2012 وتمديد العمل به من تاريخ 1-1-2014 ولغاية 3-6-2014.
بعد ذلك تم الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المكلفة إجراء الدراسة اللازمة وتقديم المقترحات والحلول لمعالجة أوضاع العاملين الذين تعرضت عهدهم لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسبب الأحداث الراهنة والمقترحات حول ذلك وتمت الموافقة على المحضر.