سورية تطالب مجدداً بضمان عدم حصول الإرهابيين على الأسلحة الجعفري: دول في مجلس الأمن متورطة في تزويد الإرهابيين بأسلحة كيميائية

طالبت سورية مجدداً مجلس الأمن بضمان عدم حصول الإرهابيين على الأسلحة ومساءلة الدول الداعمة لهم، مؤكدة التزامها بالصكوك والقرارات الدولية لمواجهة التهديد المتمثل بوصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين، ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان سورية خلال جلسة لمجلس الأمن حول القرار 1540 الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة وتصنيع أسلحة الدمار الشامل إلى تورط دول أعضاء في المنظمة الدولية بتزويد المجموعات الإرهابية بأسلحة كيميائية أو مواد إنتاجها، وإلى انخراط دول أخرى عضو في مجلس الأمن في غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل تهديداً خطيراً يطال العالم بأسره.
وقال الجعفري: هذا الأمر الخطير قد تجلى كحقيقة فيما شهدته سورية من استخدام لمواد كيميائية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وبدعم من دول عربية وإقليمية وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في المجلس، مذكراً بأن حكومة الجمهورية العربية السورية حذرت مراراً وتكراراً من خلال مئات الرسائل الرسمية من قيام بعض الدول الداعمة للإرهاب في سورية بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنشط في سورية على أسلحة كيميائية، وقدّمت لمجلس الأمن معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة بتصنيع واختبار أسلحة كيميائية، ووافت لجنة القرار 1540 بعدة تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو تؤكد حيازة المجموعات الإرهابية مواد كيميائية وعزمها على استخدامها في مناطق سورية، إلا أن بعض الدول الأعضاء في المجلس، وخارجه أيضاً، قد صمت آذانها أمام تحذيراتنا.
ورأى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه “رغم كل ما تكشف عن محاولات المجموعات الإرهابية تهريب أسلحة كيميائية عبر الأراضي التركية، ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدّث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي طالت ريف دمشق، فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً، لأن دولاً نافذة فيه قد عملت على منع الأمم المتحدة من الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له سورية دولة وحكومة وشعباً، والذي يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، وأضاف: بل إن هذه الدول بعينها قد تغاضت عن ضرورة مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم هذا الإرهاب، الأمر الذي يثير مرة أخرى التساؤل عن جدوى اعتماد مجلس الأمن لقرار ما دون الالتزام بتطبيقه، وكذلك عن التطبيق الانتقائي للقرارات التي تصدر عن هذا المجلس.