شركات الدواء الأمريكية تصنّع الداء والدواء ونظام آل سعود يتواطأ معها لسرقة شعبه
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن انتشار فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا” بشكل وبائي في مملكة آل سعود، وقد حصد حتى الآن أرواح نحو مئة وخمسة عشر شخصاً حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية. وفي إشارة واضحة إلى أن لدى الشركات الدوائية الأمريكية علماً بهذا الفيروس، صدر مؤخراً تقرير عنها يفيد بأن منشأ هذا الفيروس هو لحم الإبل، مع العلم أنه حتى الآن لم يتم التعامل مع الجمال التي هي أصل الوباء -كما يقولون- بالطريقة ذاتها التي تم التعامل فيها مع الخنازير والطيور.
والغريب في الأمر أن الجهات الصحية الأمريكية أعلنت مؤخراً استعدادها الكامل لمواجهة الوباء بعد ظهور أول حالة على أراضيها، وأن لديها مضاداً حيوياً ناجعاً لمواجهة هذا المرض، حتى قبل أن تتعاطى مع المرضى علاجياً.
وإذا عدنا إلى الأمراض الشهيرة التي انتشرت في الفترة الماضية، بدءاً من انفلونزا الخنازير وانفلونزا الدجاج، وصولاً إلى هذا المرض، نلاحظ غالباً أن الجهة التي كانت تعلن عن وجود مضاد حيوي لهذا المرض الوبائي هي شركات الدواء الأمريكية التي تنطّحت دائماً لموضوع التصدي لهذا المرض، حيث أعلنت عن استعدادها لبيع الصين مضادات حيوية لمعالجة المصابين بفيروس H1N1 المعروف بانفلونزا الخنازير عندما انتشر هذا الوباء بشكل هستيري في الصين، وقد تمكنت الصين من إنتاج مضاد لهذا المرض دون مساعدة هذه الشركات.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية آنذاك عن شراء أكثر من عشرة ملايين جرعة مضاد حيوي لمواجهة المرض، وتبيّن فيما بعد أن هناك مؤامرة بين بعض أمراء آل سعود ومسؤولين أمريكيين مساهمين في شركات الدواء التي أنتجت هذا اللقاح.
ولسنا الآن في معرض إحصاء الأمراض التي انتشرت حول العالم، ولكننا نودّ أن نشير هنا إلى طريقة تعاطي الشركات الدوائية الأمريكية مع هذه الأوبئة، حيث كانت هي السبّاقة دائماً إلى الحديث عن اكتشاف مضاد لها، فكيف تسنّى لهذه الشركات أن تتحدّث عن استعدادها لمواجهة فيروس كورونا قبل أن تنجح فعلياً في معالجة حالة واحدة على أرض الواقع؟.
إن المتتبّع للطريقة التي يتم بها اكتشاف مضادات حيوية لمرض ما يعلم جيداً أن إنتاج مصل له يخضع لعدد كبير من التحاليل قبل اعتماده في المعالجة، وبالتالي ما الذي مكّن شركات الدواء الأمريكية من الوصول إلى هذا المصل بهذه السرعة؟.
إذا كانت الحكومة الأمريكية بارعة في صناعة الأزمات حول العالم لتبرير التدخل في شؤون الدول الداخلية، ومن ثم تمرير أكبر قدر من صفقات السلاح إلى مناطق الأزمات التي غالباً ما تنشأ في المنطقة العربية، حيث يتم تمرير صفقات بمئات المليارات من الدولارات إلى دول الخليج وخاصة إلى مملكة آل سعود التي تتواطأ مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة على صناعة هذه الأزمات، لتبرير إنفاق مئات المليارات على التسلح، وبالتالي تهريب أموال النفط إلى البنوك الأمريكية، إذا كان هذا دأب الحكومة الأمريكية، فلماذا لا يكون نشر هذا الوباء في مملكة آل سعود ناتجاً عن تواطؤ مماثل مع الشركات الدوائية الأمريكية لتسويق صفقات أدوية كبرى في السعودية والخليج، وما ينتج عن هذه الصفقات من أموال طائلة يتم تقاسمها طبعاً بين الطرف الأمريكي والمتعهد السعودي الذي غالباً ما يكون أحد أفراد الأسرة المالكة في مملكة آل سعود وهو ابتزاز واضح طبعاً لأموال الشعب، وخاصة إذا علمنا على سبيل المثال لا الحصر أن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني يشترك مع بعض الأمراء من آل سعود في ملكية شركات أدوية عالمية، هذا فضلاً عن الجانب الآخر المهم وهو لفت نظر الشعب في مملكة آل سعود عن الحديث في السياسة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، وهي القضايا الملحّة الآن في الداخل، وإشغاله في البحث عن طريقة تفادي هذا المرض، وهو شعب معروف عنه أنه ينجرّ سريعاً وراء الدعاية، وهذا ما يفسّر طبعاً حملات الدعاية الكبرى التي تقام في السعودية تحت مسمّى مواجهة هذا المرض الذي أكد أكثر من مصدر طبي أنه كغيره من الأمراض الصدرية قابل للعلاج، ما يعني أن هناك عملية ابتزاز سياسي واضحة للشعب لمنعه من التفكير في حقيقة نظامه العميل، وصرف انتباهه إلى اتجاه آخر يؤمّن لآل سعود حماية إلى أمد معيّن من ثورة شعبية عارمة تطيح به.