مشروعان لتطوير إطارات السيارات المستعملة وتدوير الردم.. قيد التشميل لدقّتها في نقل الرقم والمعلومة.. غزال تخصّ “البعث” بمناقشة حصيلة مشاريعها..

خصّت المهندسة هالة غزال المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية “البعث” بمناقشة تقريرها الاستثماري للربع الأول من العام الحالي، وذلك نظراً للدقة التي تتمتع بها الصحيفة في تناول الأرقام والمعلومات مقارنة مع ما ينشر حول الهيئة ونشاطاتها، حسبما أكدت لنا خلال لقائنا معها قبل أمس..
غزال وتعقيباً على نتائج التقرير، قالت: “إن التفاؤل الذي أبديناه تجاه الحالة الاستثمارية واستدلالاً لأرقام العام الماضي هو في مكانه”، مشيرة إلى أن المعطيات تقود إلى تأكيد النظرة التفاؤلية لمستقبل اقتصادي واستثماري واعد في سورية رغم كل نتائج الأزمة والحصار الغاشم الذي تعانيه البلاد، وأنه من المتوقع أن يحمل عام 2014 تشميل أكثر من 70 مشروعاً استثمارياً بتكلفة استثمارية تقديرية تقترب من 200 مليار ليرة.

قيد التشميل
وكشفت غزال عن مشروعين قيد التشميل يتم التشاور حولهما في الوقت الراهن، الأول لإعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة، والثاني لإعادة تدوير الردم من مواد البناء الناتجة عن عمليات التخريب والتدمير التي مارستها العصابات المسلحة.

17 مشروعاً بتكلفة 23.6 ملياراً
وحول عدد المشروعات المشمّلة خلال الربع الأول من عام 2014 أكدت أنها بلغت 17 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تفوق 23.6 مليار ليرة، حيث ستوفر هذه المشروعات أكثر من 3750 فرصة عمل أغلبها في قطاع الصناعة، الذي استحوذ على 15 مشروعاً بتكلفة استثمارية تجاوزت قيمتها 23 مليار ليرة، بينما كان المشروعان الباقيان من نصيب قطاع النقل بتكلفة استثمارية 486.7 مليون ليرة.

في المقدمة
أما فيما يخص المشروعات المنفذة خلال الربع الأول لهذا العام فقد بلغ عددها 4 مشروعات في القطاع الزراعي، وفرت 87 فرصة عمل، بينما بلغت المشروعات قيد التنفيذ 5 مشروعات 4 منها في مجال القطاع الصناعي بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.157 مليار ليرة، يتوقع أن توفر 485 فرصة عمل، ومشروع واحد في قطاع الصحة بتكلفة 1.650 مليار ليرة على أن يوفر 653 فرصة عمل.
الصدارة ذهبت لمحافظة ريف دمشق بواقع تشميل 6 مشروعات، تلتها محافظتا حلب وطرطوس بواقع تشميل مشروعين لكل منهما، ثم محافظات اللاذقية ودمشق وحماة وحمص والحسكة بواقع تشميل مشروع واحد لكل منها.

مقارنة
ومن خلال المقارنة التي أوردها تقرير صادر عن الهيئة بين الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي، نلاحظ أن مناخ الاستثمار شهد خلال الأشهر الثلاثة من عام 2014 تحسناً ملحوظاً لجهة عدد المشروعات المشملة والمنفذة وقيد التنفيذ، إذ سجّلت المشروعات المشمّلة زيادة مقدارها 8 مشروعات والمشروعات المنفذة 4 مشروعات، بينما لم تنفذ أية مشاريع في الفترة ذاتها من العام الماضي، والمشروعات قيد التنفيذ 3 مشروعات، وارتفعت التكاليف الاستثمارية بمقدار 15.704 مليار ليرة حيث وصلت في الربع الأول من العام الفائت إلى 7.964 مليارات ليرة مقارنة مع 23.668 مليار ليرة.
إعفاءات
كما أوضحت مسودة تقرير صادرة عن الهيئة أن عدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي عبر النافذة بلغ 21 إعفاءً، وأن قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية (المعدة للاستيراد فقط) الحاصلة على قرارات الإعفاء الجمركي بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بلغت 391 مليون ليرة.

لاستعادة العافية
وكانت الهيئة قد عملت على تقديم جملة من المقترحات التي من شأنها العمل على استعادة العافية لمناخ الاستثمار متمثلة في منح قطاعي الصناعة والزراعة ميزات إضافية واستثنائية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة، والعمل على متابعة المشكلات والعقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية في ضوء الأزمة الحالية عبر المتابعة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار.
دمشق – سامر حلاس