توزيع مشروع تعديل الـ 86 على الجهات العامة كلها ضبط سيارات الخدمة الحكومية في دائرة البحث اليوم

يبدو أن الحكومة بدأت تسرّع الخطى في موضوع ضبط سيارات الخدمة الحكومية، وذلك إثر تعميمها على جميع الوزارات بتكليف مدير النقل والآليات لدى الوزارة أو من يقوم مقامه، لحضور الاجتماع المزمع عقده اليوم في مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية لمناقشة الملاحظات المقدمة من كل وزارة والجهات التابعة لها، وإعداد مشروع قرار معدل ونهائي للقرار رقم /89/ لعام 2007 المتضمّن أسس وضوابط استخدام سيارات الخدمة الحكومية بمختلف أنواعها، وإدخال بعض التعديلات على بنوده، ليصار عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المهندس إلياس ماشطة مدير المكتب أكد في تصريح خاص لـ”البعث” أن كوادر المكتب ومديرياته كافة وضعت رؤية لمشروع التعديل، وتمّ توزيعه على الجهات العامة، لتقوم بدورها بإبداء ملاحظاتها على المشروع لتعرض في اجتماع اليوم، للوصول إلى أفضل الضوابط والآليات اللازمة لحسن إدارة الآليات الحكومية ضمن الرؤية الجديدة ليتمّ رفعه لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لوضعه موضع التنفيذ، مشيراً إلى أنه ستلحق به ضوابط وأسس تنفيذية لبعض بنوده وضعها المكتب ضماناً لحسن التنفيذ وتحقيقاً للغاية المرجوة من القرار الجديد بعد اعتماده رسمياً.
وأوضح ماشطة أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع مراجعة شاملة للقرار /89/ ضمن رؤية جديدة تتضمن أفكاراً غير مسبوقة من شأنها إحداث تغيير في ثقافة القائمين على إدارة الآليات الحكومية.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت في تعميم لها بتاريخ 13/4/2014 من جميع الوزارات إبلاغ مندوبيها لدى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية مراجعة المكتب خلال أسبوع لاستلام نسخة عن مشروع القرار المعدل لدراسته مع كافة المعنيين بإدارة الآليات الحكومية التابعة للوزارة والجهات المرتبطة بها، وإبداء الملاحظات على مشروع القرار المعدّل وموافاة مكتب شؤون الآليات والمركبات بها قبل نهاية شهر نيسان بكتاب رسمي موقع من الوزير بالذات، وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة التعليمات النافذة لإدارة الآليات الحكومية خاصة في ظل ما تمر به البلاد من أحداث مؤسفة.
دمشق– حسن النابلسي