لجان لبيان إمكانية توحيد مظلّة الاستثمار في سورية شاهين لـ”البعث”: على الطاولة وبجدية.. وقانون الاستثمار الجديد إن لم يكن بقيم إضافية جديدة وواضحة فلسنا مستعجلين..

كشف جمال شاهين وزير الدولة لشؤون الاستثمار في تصريح خاص بـ”البعث” عن أن هناك فكرة وصلت إلى حدّ الرغبة الجدية عند الحكومة مجتمعة بلجانها المتعدّدة، في توحيد مظلة الاستثمارات، مبيّناً أن هذه الرغبة هي مشروع ليس في وارد أن يتم بين ليلة وضحاها نظراً لما يحتاج إليه، لكنه مع ذلك مطروح بقوة على الطاولة وبجدية كبيرة، كما كشف عن أن هناك لجاناً مشتركة تنسّق فيما بينها لبيان إمكانية وضع كل الاستثمارات تحت مظلة تشريعية واحدة.

لا نعيش دون قانون
شاهين وردّاً على سؤالنا حول مصير مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد أن أعلنت هيئة الاستثمار إنجاز ما عليها وأنها قامت برفعه إلى رئاسة الوزراء، وعن المرحلة التي بلغها حالياً، قال (وبما يفهم أن القانون لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة وقت): أولاً: نحن لا نعيش دون قانون استثمار، فلا يزال مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 قائماً وعمره في التطبيق بضع سنوات، وثانياً: الأزمة في سورية عدّلت في ترتيب الأولويات ، وعليه فمشروع قانون الاستثمار اليوم في سورية إن لم يكن بقيم إضافية جديدة واضحة فلسنا مستعجلين في إصداره.

نتمهّل تلافياً للسابق
وأوضح وزير الاستثمار أن سورية بدّلت في العديد من المفاهيم باتجاه سورية أقوى وأكثر قبولاً وانفتاحاً وإطلاقاً لكل الفعاليات المجتمعية، وهذا الموضوع المتنوّع بطروحه كان محطّ تركيز وتوجيه السيد الرئيس بشار الأسد، ومتابعة مستمرة لكل تفاصيله وإشراف من رئيس الحكومة، وذلك بهدف الدفع بمشروع قانون الاستثمار الجديد سريعاً ولكن دون تسرّع، تلافياً للوقوع في الأخطاء السابقة، التي نتجت خلال تطبيق قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم 8، مؤكداً القول إنهم ليسوا متسرّعين ولكن في الوقت نفسه ليسوا متباطئين.

الاستثمار مشروع دولة
شاهين لفت إلى أنهم كفريق حكومي بكل فعالياته وأقطابه يدركون أن الاستثمار في النهاية هو مشروع دولة، وليس مشروعاً قطاعياً، لأنه منتج حكومي كامل بكل مؤسساته، ونتيجة لذلك وغيره لا بد أن تتكامل أجزاؤه، إذ لا يصحّ النظر إليه كاستثمار في قطاع وحيد صغير بمعزل عن بقية القطاعات، وأن ينظر كل واحد إليه برؤية وزاوية مختلفة؛ لذلك كان ينصبّ اهتمام رئيس الحكومة على أن تكون ولادة القانون الجديد في منتهى التأني واعتماد الإسراع فيه دون تسرّع، مع التشديد على الأخذ بعين الاعتبار آراء كل الجهات المعنية وبقدر الإمكان لتوحيد قوانين الاستثمار في سورية، تسهيلاً على المستثمرين، ولإعادة عجلة التنمية والاقتصاد إلى أفضل مما كانت عليها.

لم نترك أحداً
كما لفت إلى أن مشروع القانون الجديد، قد عرض على اللجان الثلاث، اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات ولجنة التنمية البشرية، لما له من أهمية استثنائية، وتم إشراك كل الجهات والوزارات والاتحادات والهيئات والغرف الاقتصادية المختلفة والنقابات وهيئة المصدّرين ورجال الأعمال السوريين أيضاً، ونتيجة لذلك “نتمهّل ليكون الوليد الاستثماري على قدر ما نعلّق عليه من آمال”.

قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com