تمديـد مهلـة تسديـد ذمم شـركات الإسـكان

أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات خلال اجتماعه مع مجلس إدارة هيئة التطوير العقاري أن عمل الهيئة الأساسي تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، لأن خصوصية المرحلة تتطلب توحيد القدرات والإمكانات للمساهمة الفعالة في مرحلة مابعد الأزمة، وأن عمل الهيئة اليوم بات أشمل بعد أن أصبح ملف السكن العشوائي من اختصاصها.
وأشار الوزير إلى ضرورة ابتكار آليات جديدة غير تقليدية في العمل والجهود الكبيرة لهيئة التخطيط الإقليمي لإعداد خارطة السكن العشوائي.
كما أشار إلى ضرورة التنسيق المباشر بين هيئة التخطيط الإقليمي التي تمتلك المعلومات عن مناطق السكن العشوائي، وبين هيئة التطوير العقاري التي تمتلك أدوات عمل تنفيذية لتنظيم هذه المناطق.
وتمّت مناقشة وضع الشركات المتخلفة عن سداد الذمم المترتبة عليها، والاتفاق على تمديد المهلة الممنوحة لهذه الشركات سابقاً لتسديد الرسوم، وإلا يتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
يُشار إلى أن عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها يبلغ 37 شركة وعدد مناطق التطوير 21 منطقة عقارية.
دمشق– البعث