مستثمرون يكشفون لـ”البعث” عن نيات جادة في المشاركة بإعادة الإعمار تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم تسهيلات ائتمانية.. مطلبان أساسيان لتنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة

تبسيط إجراءات الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار، ومعرفة آفاق وأشكال التمويل المصرفي للاستثمار، مطلبان يتوجّه بهما رجال الأعمال إلى الحكومة في مسعى يعكس عزيمة وإرادة جدّيتين لتنفيذ مشاريع حيوية من فئتي الصغيرة والمتوسطة.
والحكومة بدورها بدأت تبشّر بتأمين آليات للتمويل وإعفاءات وتسهيلات مغرية تقدّم لمن يرغب في الاستثمار، وبتعديل وتطوير التشريعات التنظيمية والإدارية والفنية بما يتناسب مع المرحلة القادمة، على حدّ تعبير المستثمر بشار الصباغ، الذي رأى أن التزام الجهات العامة المختصة سيؤدّي إلى جذب رجال الأعمال للاطلاع ومن ثم تنفيذ المشاريع الممكن استثمارها خلال مرحلة إعادة الإعمار.

تضامن استثماري
الصباغ كشف لـ”البعث” عن تضامن عدد من المستثمرين السوريين لإعادة ترميم وتأهيل الكثير من المنشآت السياحية التي طالها التدمير والتخريب، إضافة إلى رغبة حقيقية في تنفيذ مشاريع عبارة عن منتجعات رصدت لها عدة مليارات من الليرات، وذلك في حال توفر الأمن والأمان المهمّين جداً للاستثمار، والبيئة التشريعية، وتسهيلات تمويلية وعدت بتأمينها وزارة السياحة.
من جهته يرى المستثمر غالب الصالح أهمية تطوير أنماط جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص تلائم التوجهات الجديدة، كشركات التطوير والمساهمة وشركات الإدارة، وإمكانية دخول المصارف كشركاء في المشاريع المتضررة.

النصيب الكبر
الأمن والاستقرار وتوفيرهما شرط في غاية الأهمية للانطلاق والترويج للمشاريع، من وجهة نظر وائل منصور مدير السياحة في اللاذقية، موضحاً أنهما دافعان رئيسيان لتحفيز رجال الأعمال ليدرسوا بشكل جدي الفرص والجدوى الاستثمارية، وتوقّع منصور في تصريح لـ”البعث” أن تنال المناطق الآمنة كمحافظات الساحل السوري والسويداء ودمشق وجزء كبير من ريف دمشق ومركز مدينة حلب النصيب الأكبر من الاستثمارات في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، وعلى سبيل المثال، تشهد مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة والسويداء توافد عدد كبير من أبناء الأرياف وبعض المناطق الساخنة، ما أدّى إلى ارتفاع نسب إشغال الشقق السكنية واستدعى بناء وحدات سكنية ومراكز تجارية تخدم الوافدين إليها.

عمل ومعوقات
من هذا المنطلق، تعمل الحكومة إلى إزالة المعوقات التي تقف عثرة أمام المستثمرين وتقديم تسهيلات مغرية لجذب كل من يرغب بإقامة مشروع خاص به أو تنفيذ مشروع ترى الحكومة أنه مهم للمرحلتين الحالية والقادمة، كما يقول منصور.
وقد تكون مجمل تلك القضايا هي من دفع الجهات العامة إلى الأخذ بأولوية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في وضع الأسس والمعايير لرفع الأداء، فيما يخص الخدمات الحكومية لترخيص المشروعات وتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات لها وخلق المناخ الاستثماري الإيجابي لذلك.

تشجيع “المساهمة”
إن تلمس الحكومة للمنعكسات السلبية من تعقيد الإجراءات على المستثمرين، خصوصاً في ممارسة تنشيط الأعمال، كان دافعاً جدياً، لتأسيس وحدة مركزية في رئاسة الحكومة هدفها تبسيط الإجراءات، حسب تعبير حسين إبراهيم مدير مركز دعم القرار في رئاسة الحكومة، مبيّناً أن هذه الوحدة تعمل وفق منهجية متطورة– مستنبطة من منهجية مماثلة لها يسير عليها الاتحاد الأوروبي– ويضيف رامي مارتيني معاون وزير السياحة بدوره، مقترحان الأول: تشجيع التحول إلى شركات مساهمة عامة عبر إعفائها من كل الرسوم والضرائب التي تترتب على هذا التحول، والثاني: صدور قانون خاص يسمح بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص لما له من آثار إيجابية فهو يريح المصارف ويحميها من مشكلة تقلبات سعر الصرف.

السيولة رافعة..
آفاق التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية في ظل تدني معدلات السيولة في المصارف، من القضايا الشائكة أمام تنفيذ العديد من المشاريع خلال مرحلة إعادة الإعمار، ويشير أنس الفيومي معاون مدير المصرف العقاري إلى أن تقدم 60 مقترضاً من أصل 600 لإجراء التسوية والجدولة للقروض تعدّ نسبة صغيرة لا تبشّر بزيادة السيولة على المدى القريب، مؤكداً لـ”البعث” أن مجال الاستثمار يحتاج إلى دراسة أكبر ومن الصعب معالجته بقرار واحد، وفيما يخص دخول المصارف كشركاء في المشاريع المتعثّرة، بيّن الفيومي أن مراسيم إحداث المصارف العامة تمنعها من التملك.

للجذب عوامل
إتاحة كل عوامل الجذب للاستثمار في سورية لمن يرغب بإقامة المشاريع  المتوسطة والصغيرة، ودعوة رئيس الحكومة وائل الحلقي رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في المغترب للعودة إلى بلدهم في إنشاء وتوطين الاستثمارات، ووعود الحكومة بتأمين آليات التمويل اللازمة في إطار تحقيق التنمية الوطنية وتأمين فرص العمل والحد من البطالة، انطلاقاً من حرصها على إيجاد مستلزمات المواطنين وتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم، ستسهم مبدئياً في إقلاع العديد من المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية في مرحلة البناء والإعمار.

دمشق – سامر حلاس