133 مليون ليرة تعويضات الأضرار.. وتقصي الحقائق أولاً..؟

ناقشت اللجنة الفرعية لتعويض الأضرار في محافطة القنيطرة الطلبات المقدّمة من المتضررين في ممتلكاتهم الخاصة، كالمنازل والمحال التجارية والسيارات التي تعرضت للتخريب جراء العمليات الإرهابية.
اللجنة منحت التعويضات المالية المناسبة لاثنين وأربعين متضرراً بعد أن تمّ تدقيق أضابيرهم من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق من الثبوتيات المطلوبة، وبلغت التعويضات التي أُقرّت من قبل اللجنة نحو مليونين ومئتي ألف ليرة سورية.
وأكد محافظ القنيطرة الدكتور معن صلاح الدين علي أهمية تقديم التعويضات والتشدد في البحث والتقصي لهذه الأضرار وماهيتها، ونسبتها، لتصل التعويضات إلى مستحقيها.
مدير مالية القنيطرة عدنان مرشد عضو اللجنة، أوضح أن اللجنة الفرعية لتعويض الأضرار في محافظة القنيطرة منحت 133 مليون ليرة لـ 771 مواطناً، مضيفاً إن 70٪ من قيمة  هذه التعويضات لمنازل المواطنين، و15٪ للمحال التجارية و15٪ للسيارات، لافتاً إلى أن اللجنة تجتمع شهرياً وكلما دعت الحاجة.
مقرر اللجنة فرج القريان، تحدث عن الأوراق الثبوتية المطلوبة خاصة ضبط الشرطة بالواقعة وسند ملكية للعقارات السكنية، وتقوم الوحدات الإدارية ومجالس المدن والبلدات والبلديات بالكشف الحسي للأضرار التي تقدّر قيمتها بأقل من 1.5 مليون ليرة. بينما تقوم لجان مختصة برئاسة أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة القنيطرة بدراسة الطلب وإجراء الكشف الحسي والفني المطلوب مع إبداء الرأي والمقترح عندما تبلغ قيمة الأضرار أكثر من 1.5 مليون ليرة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك 2000 إضبارة لمناطق يتعذّر إجراء الكشف الحسي فيها، وتقدير قيمة الأضرار، وتم تأجيل البت فيها حالياً.
القنيطرة- محمد غالب حسين