الصناعة السورية من منظور جمعية العلوم الاقتصادية.. تميزها بالعراقة وتوفر كافة حلقات الإنتاج في العديد من الصناعات ووفرة ورخص اليد العاملة.. عوامل تتفوق على نقاط الضعف

يجمع المختصون والمتابعون على أن وجود الصناعة السورية دخل دائرة التهديد ليس بفعل الأزمة الراهنة فقط، والتي كان لها نتائج كارثية، إنما بفعل الحال التي وصلت إليه نتيجة السياسات الخاطئة التي قادت هذا القطاع ما قبل الأزمة.
“الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع والمطلوب” كان بالأمس عنوان الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية، وعالجت فيها الظروف والمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي نتيجة الأزمة الراهنة والمقترحات والحلول للخروج من هذه المشكلات وإعادته إلى دوره كقاطرة للتنمية.
وبيّن المحاضر فؤاد اللحام أن الصناعة السورية واجهت أزمة مركبة نتيجة المشكلات بسبب الضعف والنتائج السلبية لتحرير التبادل التجاري، ومحدودية نتائج الخطة الخمسية العاشرة وآثار ومنعكسات الأزمة الراهنة، حيث وضعت هذه الأزمة مركبة الصناعة السورية في وضع صعب للغاية بات يهدد وجودها ومستقبلها ما يتطلب إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة آثار ونتائج هذه الأزمة بمجملها وبشكل شامل ومتكامل، والاستفادة منها كفرصة متاحة لإعادة هيكلة وتوطين الصناعة السورية وتحديثها وتمكينها من القيام بدورها كقاطرة رئيسية للتقدم والنمو والتشغيل وبشكل خاص في مرحلة إعادة البناء.
واستعرض المحاضر نقاط القوة في الصناعة السورية إلا أنها تعاني من عدة نقاط ضعف، منها ضعف البنية الهيكلية بسبب اعتمادها على الصناعات التقليدية الخفيفة واعتمادها نظام حماية مطلق للإنتاج الوطني (عام وخاص) تجاه المنتجات الأجنبية، ووجود خلل هيكلي في بنية التجارة الخارجية وضعف التشابك والتكامل ضمن مختلف أنشطة قطاع الصناعات التحويلية من ناحية، وبينه وبين القطاعات الاقتصادية والخدمية من ناحية أخرى.
ودعا اللحام إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المطلوبة لإنقاذها كإحداث مجلس تنمية صناعية، وتحديث الدراسات الكلية والقطاعية التي تم إنجازها سابقاً وإجراء دراسات قطاعية حديثة.
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أهمية التقدير الدقيق لحجم الأضرار والخسائر التي تعرّضت لها المنشآت الصناعية، وجدولة الفروض والتعليمات التنفيذية وتنسيق سياسات كافة الجهات العامة والوزارات ذات العلاقة والقطاع الصناعي.
دمشق – سامية يوسف