رئاسة الوزراء تطالب المالية بتوخّي الدقة في اعتماد خطة المحروقات والصيانة في موازنة 2015

وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة المالية طالبتها فيه بتوجيه المعنيين فيها إلى توخّي الدقة بشأن اعتماد خطة المحروقات والصيانة اللازمة لعام 2015 عند إعداد الجهات العامة كافة لمشاريع موازنات 2015، وفق جداول الآليات التفصيلية المعتمدة أصولاً لبنود الموازنة، وذلك نظراً لقرب إعداد بلاغ مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015.
وأوضحت الرئاسة في كتابها الموجّه إلى الوزارة تحت رقم 7414/1، والذي حصلت “البعث” على نسخة منه، أنه فيما يتعلق بالجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي يجب تفصيل الاعتمادات المطلوبة لبندي المحروقات والصيانة لموازنة 2015 حسب جدول يتضمن (رقم الحساب – اسم الحساب – الاعتماد المُرصد لعام 2014 – الاعتماد المقترح لعام 2015) على أن يندرج في خانة اسم الحساب (البنزين المخصص للسيارات المخصصة وسيارات الخدمة – البنزين المخصص للاستخدامات الأخرى إن وجدت – مازوت سيارات الخدمة والآليات الثقيلة وذات الاستخدام الخاص – مازوت الاستخدامات الأخرى – شحوم وزيوت سيارات الخدمة والآليات الثقيلة وذات الاستخدام الخاص)، كما يندرج تحت خانة اسم الحساب أيضاً (مصاريف لصيانة السيارات، وأخرى لصيانة الدراجات، إضافة إلى مصاريف صيانة الأبنية وملحقاتها).
وفيما يتعلق بالجهات ذات الطابع الإداري بيّن كتاب مجلس الوزراء أنه يجب تفصيل الاعتمادات المطلوبة لبندي المحروقات والصيانة لموازنة 2015 وفق جدول يتضمن (رقم البند – اسم البند – الاعتماد المُرصد لعام 2014 – الاعتماد المقترح لعام 2015) على أن يندرج تحت خانة اسم البند المحروقات المخصصة للسيارات (الخدمة – المخصصة – استخدامات أخرى) إضافة إلى مصاريف الصيانة والأبنية وملحقاتها.
وركّز الكتاب على ضرورة إعلام مكتب شؤون الآليات والمركبات في رئاسة مجلس الوزراء بأي تعديل يطرأ على وضع الآليات لدى الجهات العامة، مع تأكيد عدم اعتماد خطة المحروقات والصيانة للآليات والمركبات الحكومية لأي جهة عامة ما لم تكن معتمدة من الجهة المعنية بالآليات أصولاً في الإدارة المركزية لتلك الجهة.
المهندس إلياس ماشطة مدير مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة الوزراء، بيّن أن الغاية من هذا التوجيه هو فصل الاعتمادات المخصصة للآليات عن الاعتمادت المخصصة للأبنية، وذلك لمراقبة الإنفاق الفعلي للآليات الحكومية في نهاية العام، ومعرفة مدى وجود الوفر في مصاريفها بشكل تفصيلي ودقيق وبالتالي ضبط الإنفاق الكلي عليها، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أنه سيكون هناك تعاون وتدقيق متبادل بين المكتب ووزارة المالية بخصوص رصد اعتمادات الآليات الحكومية بما يخص المحروقات والصيانة، وذلك من خلال تزويد المكتب بنسخة عن قرارات المناقلة أو الإضافة على بنود المحروقات والصيانة لأية جهة عامة بهدف ضبط الإنفاق.
خاص – حسن النابلسي