العمل على تأمين مصادر بديلة للمياه في مدينة حلب الحكومة: إعفاء القروض الزراعية من غرامات التأخير

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس الواقع الخدمي والاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل المحافظة على استقرار ودعم الليرة السورية، إضافة إلى إقرار العديد من القرارات التي تهم المواطن والاقتصاد الوطني، وأقر مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني الأعلى للصناعة، والذي يتولى وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الصناعية وإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط القوة والضعف وإقرار الخارطة الاستثمارية الصناعية وتفعيل مبدأ التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص، كما أقر مشروع مرسوم تشريعي يتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ هذا المرسوم.
وشدد الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس على الدور الذي تقوم به الحكومة لإعادة تأهيل ما دمرته المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين المستلزمات المعيشية والتنموية لأهالي حمص، مبيناً أن قطع المجموعات الإرهابية المياه عن حلب هو نتيجة للمواقف الوطنية لأهالي حلب الذين أصروا على الثوابت الوطنية ورفضهم لتواجد المجموعات الإرهابية بينهم.
وقال: إن الحكومة تعمل على تأمين مصادر بديلة للمياه لهذه المدينة الصامدة في وجه الإرهاب ومعالجة واقع المياه فيها بشكل كامل، واليوم بدأت قوافل الإمدادات تصل إلى المدينة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى تحسن الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة حلب، مؤكداً أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عدم توفر بعض المواد الغذائية والتموينية في حلب وعدم توافر مادة المازوت في طرطوس.
وقدّم الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي، مشيراً إلى المحاولات الفاشلة من بعض المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية لمحاربة الليرة السورية، موضحاً أن الحكومة ستتصدى لكل هذه المحاولات وستلاحق كل من يقوم بالمضاربات في سوق سعر الصرف وأن المصرف المركزي سيعقد جلسة تدخل لتعزيز سعر صرف الليرة، وشدد على أن الليرة السورية ستحافظ على قيمتها وستزداد ألقاً وصموداً، وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لمختلف المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، مؤكداً أن الحكومة تتابع قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تثبت إدانته، ونوّه بالملتقى السياحي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أنه يعكس أهمية السياحة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.