بين قوسين بيوت وملحقيات

مرّ ملف التجارة الخارجية مؤخراً بانتكاسات يتحدث بنتائجها المواطن العادي قبل المسؤول، فالتداعيات التي نزلت على السوق لم تكن بتلك الرحمة التي يأملها المستهلك، ولاسيما مع تعرض الوفرة لصدمة، والأسعار لنقمة ضربت مكونات القدرة الشرائية لتضع المواطن على كفّ عفريت الحاجة للسيولة لمواجهة تحدي الغلاء والندرة في تأمين بعض المتطلبات.
في زحام البحث عن إسعافات أولية وعلاجات طويلة الأمد، كانت الحكومة بقدها وقديدها تواجه معركة تأمين احتياجات السوق، وكانت العلاجات باستنباط خيارات الخطوط الائتمانية مع الاقتصاديات المقربة سياسياً ومتعاونة إنتاجياً وتجارياً، واللجوء إلى طرق تنقذ السوق من عجزها الذي بدا جلياً على بعض القطاعات أكثر من غيرها بحكم الطبيعة والحساسية.
وأمام معترك من هذا النوع، تخرج وزارة الاقتصاد لتعلن عن خطة إسعافية وأخرى على المدى المتوسط والبعيد لضمان أكبر قدر من الحصانة وتأمين البدائل للسوق المتعطشة، في ظل تأكيدات واضحة من قبل أقطاب حكومية بأن السلطات التنفيذية اكتسبت مناعة وخبرة بموجب تجارب سنوات الحرب؟.
نعرف أن العين تتجه نحو أمريكا اللاتينية ودول آسيا وأوروبا الشرقية، وغيرها من صداقات الأمس واليوم، وحسبما سُرّب من أروقة الاقتصاد فإن النوايا تصبّ في إطار إحداث ملحقيات تجارية بين سورية وعدد من الدول كروسيا والصين وفنزويلا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.. والتفاصيل تتحدث عن تنسيق يجري مع وزارة الخارجية لتجسيد التوجه على الأرض، بالتوازي مع عقد المزيد من اتفاقيات التبادل التجاري، أكانت تفضيلية أم مناطق حرة، لتسهيل التبادل التجاري وتأمين حاجة البلد من السلع الاستراتيجية لخدمة السوق بائعاً ومشترياً ووسيطاً.
وتتحدث المعطيات عن خطط لإحداث البيت السوري في الأسواق الدولية مثل إيران وروسيا، وهي قيد الإنجاز والدراسة شبه نهائية، والأهم من كل ذلك العمل على صياغة برنامج وطني للمساعدة على تدريب كوادر قادرة على تفهم ومتابعة أمور التجارة الخارجية والتصدير “دبلوم تصدير – ماجستير احترافي في التسويق الدولي”.
الحكومة لم تغفل وعلى لسان هيئة تنمية الصادرات إنشاء نظام النافذة الواحدة للتصدير كوسيلة فعّالة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية من خلال نظام إلكتروني متكامل.
هي جهود لا معنى ونكهة لها إن لم تفعّل وتتكاتف الجهات كافة لتحقيقها، في ظل وجود النوايا وتوفر الإمكانات البشرية الكفوءة القادرة على إخراج السوق السورية من وجعها بالتعاون مع اقتصاديات ليست بالهيّنة في المقاييس العالمية.. ومع ذلك الرهان دائماً على الإرادة للسير على طريق معبّد سياسياً ولوجستياً، ولا يبقى سوى أن تتحرك المؤسسات لتصبح الحلول والاستراتيجيات واقعاً وقطاف الثمار تحصيل حاصل..؟.
علي بلال قاسم