مجلس الشعب يطالب باتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن سهولة وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع اللحام: من يمتنع عن ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية يستقيل من مهامه الوطنية

دعا رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام المواطنين السوريين كافة بمختلف انتماءاتهم السياسية وأطيافهم الاجتماعية للمشاركة في ممارسة حقهم وواجبهم في الانتخابات الرئاسية، التي تجسّد سيادة سورية، وتعبّر عن وعي شعبها ورفضه التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وتعكس إصراره على مواصلة الحياة في مواجهة قطعان التكفير والقتل والإرهاب.
وأكد اللحام في كلمة له أمس خلال جلسة مجلس الشعب في دورته العادية السابعة من الدور التشريعي الأول أن من يمتنع عن ممارسة دوره وحقه وواجبه الدستوري يستقيل من مهامه الوطنية ويتخلى عن واجباته، في وقت يناديه الوطن وتناديه أمهات الشهداء وأبناؤهم ورفاقهم، وطلب من السلطتين التنفيذية والقضائية اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تضمن سهولة وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع وتوفير الأجواء المناسبة له لاختيار مرشحه بملء إرادته وبكل حرية وبما يضمن نزاهة العملية الانتخابية في مفاصلها كلها. وأشار إلى أن مجلس الشعب وجّه دعوات إلى 13 برلماناً من برلمانات الدول الصديقة لسورية وشعبها لإرسال وفود وشخصيات مختصة بالعملية الانتخابية لمواكبة الانتخابات الرئاسية ليروا بأم أعينهم كيف يقول الشعب السوري كلمته ويختار رئيسه ضمن عملية ديمقراطية حقيقية وبكل حرية وشفافية.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الاقتصاد السوري بدأ بالتعافي وانطلق في العملية الإنتاجية والتحضير لمرحلة إعادة إعمار سورية، وأوضح أن الحكومة تمضي بمشاركة لجنة المصالحة في مجلس الشعب وفعاليات المجتمع الأهلي ورجال الدين والوجهاء وزعماء العشائر بإنجاز المصالحات الوطنية على مستوى الأحياء والمناطق، بعدما ثبت للجميع أن طريق المصالحة الوطنية هو أفضل السبل لوأد الفتنة وإلحاق الهزيمة بالأعداء الحقيقيين للعروبة والإسلام، وقال: إن السوريين يمضون بإنجاز حلولهم الوطنية بعيداً عن حسابات الآخرين ومعادلاتهم.
ولفت الحلقي إلى أن الملف الإنساني في سورية يكتسب زخماً متصاعداً لناحية توظيفه سياسياً واستخدامه ضد الحكومة السورية، ولا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2139، حيث اتخذ هذا التوجه مسارات خطرة مع تزايد الدعوات من قبل كبار مسؤولي الأمم المتحدة وبعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دول الجوار بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية، وأضاف: إن الدولة مسؤولة عن جميع مواطنيها لتأمين مستلزماتهم في مختلف المحافظات السورية، ولا سيما المناطق التي يحاصرها الإرهابيون، رغم الأعباء المالية الكبيرة للعمل الإغاثي، وبدأت بإعادة تأهيل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وأصبحت آمنة من أجل عودة كل مواطن آمناً مطمئناً إلى منزله ودعم لجان المصالحة الوطنية بمتطلبات العمل الإغاثي ما أمكن.
وأشار الحلقي إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع السوري خلال المرحلة القادمة هي عملية إعادة البناء والإعمار، وأعلن أن الحكومة بدأت تنفيذ الخطة الإسعافية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفق مبدأ الأولويات والإمكانات، حيث بدأت في قطاع البنية التحتية والإسكان والقطاعات الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة العالية، وقال: إننا ننظر إلى عملية إعادة بناء سورية في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل، ولا يمكن أن ننجح ما لم نستند إلى فلسفة التسامح كمدخل لعقد اجتماعي ومصالحة وطنية، فالجميع مطالب بتجاوز آلام وعذابات وجراح الحاضر والانطلاق نحو المستقبل، لأن التسامح يجسّد ثنائية الروح والعقل وينتج خيراً عاماً وعظيماً ونجاة للجميع وينتج سورية المستقبل الجديدة المتجددة.
وأكد الحلقي أن الحكومة وانطلاقاً من أهمية الشهادة كقيمة في حياة الوطن والمواطن ستبقي أسر الشهداء موضع الرعاية والاهتمام الدائم وستتابع تأمين استحقاقات الشهداء والعناية والاهتمام بالجرحى ومصابي الحرب والاهتمام بموضوع الموقوفين والمفقودين والمخطوفين بكل الوسائل المتاحة.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تستكمل إجراءاتها لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية داخل الوطن وخارجه بما يؤمن ويحقق الشفافية والنزاهة والحيادية من جميع المرشحين، وبما يتوافق مع مبدأ التعددية السياسية، وبما يحقق أجواء من الديمقراطية الحقيقية واحترام الحملات الإعلانية للمرشحين، وأكد أن الشعب السوري هو مصدر الشرعية وصاحب الحق باختيار رئيسه دون تدخل خارجي ودون إملاءات خارجية، وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين المرشحين، وقال: إن الشعب العربي السوري، الذي أثبت للعالم بأنه مدرسة حقيقية في الإيمان والصبر والصمود والديمقراطية، هو المصدر الوحيد للشرعية في هذا الوطن، وهو القادر على اختيار من يمثله لقيادة سورية في المرحلة القادمة. ودعا الحلقي جميع السوريين للمشاركة في رسم مستقبل سورية المنشود، حيث تعيش اليوم لحظة تاريخية مصيرية وترسم لوحة العالم الجديد لأن من رحم الأزمة فيها سيولد عالم متعدد الأقطاب تسوده العدالة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحترم فيه السيادة الوطنية وإرادة الشعوب.