إصدار المرسوم الخاص بذلك نهاية الأسبوع زيدان لـ “البعث”: أربع موجبات اقتضت الإعفاء للقروض الزراعية

بيّن المهندس إبراهيم زيدان مدير المصرف الزراعي التعاوني أن مرسوم إعفاء قروض المصرف الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها اقتضتها موجبات أربع هي: مساعدة المزارعين الذين لم يتمكنوا من تسديد التزاماتهم تجاه المصرف وتمكينهم من تغطية نفقاتهم، وتذليل الجوانب السلبية التي أثرت في إنتاجية وحدة المساحات الزراعية، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي بما ينسجم مع أولوية عمل الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي، ولاسيما بعد المواسم المناخية الصعبة، واحتباس الأمطار والجفاف، التي أصابت سورية.
وتوقّع زيدان أنه خلال بضعة أيام سيتم إصداره، موضحاً في تصريح لـ”البعث” أن مرسوم الإعفاء يعدّ عاملاً إيجابياً في منع تراكم الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين المتعرّضين لضغوط التخلي عن فلاحة الأراضي وترك المحاصيل في الحقول من دون رعاية بسبب عدم توافر الأيدي العاملة والنقص في المحروقات، مؤكداً إقرار مرسوم الإعفاء بغية حث الفلاحين على التشبث بالأرض والاستمرار في النشاط الزراعي على أكمل وجه لما لهذا القطاع من أهمية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع المرسوم يمتاز بإعفاء الفلاحين من كامل الفوائد العقدية والغرامات حتى تاريخ الجدولة، حيث يسمح للفلاح بتقديم دفعة حسن نية بقيمة 5% من أصل الدين، كما يتيح للفلاحين الذين قاموا بجدولة قروضهم الحصول على التمويل للموسم الشتوي القادم.
ولفتت الوزارة إلى أن مشروع المرسوم يطالب الفلاح بتسديد قرضه على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات تبدأ من 2/8/2015 مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يمنع الفلاح من القيام بتسديد القرض قبل ذلك التاريخ.
والجدير بالذكر أنه بموجب التعليمات التنفيذية للمرسوم يمكن للفلاح عند تسليم محصوله أياً كان نوعه إذا كانت لديه الرغبة بالجدولة، أن يقوم المصرف بحسم الدفعة الأولية من قيمة محصوله وبذلك لا يضطر الفلاح إلى إحضار المبلغ قبل التسليم وخاصة إذا لم تتوفر لديه السيولة النقدية.

دمشق – رامي أبو عقل