الحكومة تستكمل إجراءاتها بتأمين العملية الانتخابية في الداخل والخارج الحلقي: تعزيز دور المقاولين وحل مشكلاتهم خلال أسابيع

دمشق – علي حسون – كنانة علي:
كشف  الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس  الوزراء عن وجود دراسات معمقة وسريعة لإيجاد الهيكلية الرئيسية لمتطلبات المرحلة القادمة  بمشاركة القطاع  الحكومي والخاص والأهلي على أن تنتهي هذه الدراسة خلال أسابيع.
ووعد الحلقي خلال حضوره المؤتمر التاسع والعشرين الاستثنائي  لنقابة مقاولي الإنشاءات المنعقد تحت عنوان ” نحمي الوطن ..معاً نبني الوطن”   بحل الجزء الأعظم من الهواجس والمشكلات بين الحكومة والنقابة خلال أسابيع ، حيث إن كل هذه التساؤلات والاستفسارات التي طرحت  ستكون موضع البحث والاهتمام  في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن المقاولين لهم الدور الأساس في إعادة إعمار سورية وتطويرها كونهم شريحة البناء والإعمار والتنمية التي وضعت مصلحة الوطن في المكانة الأسمى واستجابت لنداء الضمير، فكانت إلى جانب قواتنا المسلحة في الميدان تشارك بجهدها وآلياتها بدعم وتأمين متطلبات البناء والتحصينات الضرورية لمواجهة الإرهاب، وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤشر حالة المعافاة التي تعيشها سورية وعلى الحراك الذي يؤديه أعضاء النقابات لتعزيز الحالة الوطنية واستقرارها، لافتاً إلى أن هذه المؤتمرات محطات تقويمية وتقييمية لأداء العمل وفسحة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار والمقترحات التي تؤسس لمرحلة جديدة في الحياة النقابية وتقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلات المقاولين التي تعترض عملهم وتنفيذ مشاريعهم بما يساهم في تعزيز دور المقاولين السوريين والنهوض بمسؤولياتهم المهنية وواجباتهم الوطنية بما يسهم في دفع عملية التنمية الشاملة .
ونوه رئيس مجلس الوزراء بدور نقابة المقاولين في تطوير نظام مزاولة المهنة والتشريعات الناظمة لها والتي كان آخرها القانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بنقابة المقاولين وأهمية مساهمتهم في عملية البناء والتنمية المستدامة وتطوير المجتمع وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وإنجازها بجهود بناءة ومميزة ووفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المحددة ، موضحاً الدور الهام للنقابات في رسم السياسة الوطنية بجوانبها الخدمية والاقتصادية وتعزيز فرص التواصل مع النظم الهندسية الجديدة وتقاناتها الحديثة ومواكبة التقدم العلمي الهائل على صعيد القطاع الهندسي والعلمي والتكنولوجي.
وأضاف الحلقي أنه بالرغم من استمرار الحرب والعقوبات الاقتصادية الظالمة على مختلف القطاعات وتصاعد تواتر استهداف المنشآت الخدمية والبنى التحتية والاقتصادية  بقي الاقتصاد صامداً ومتوازناً وبدأ بالتعافي والتحضير لمرحلة إعمار سورية وانطلاق العملية الإنتاجية، مبيناً أن الحكومة ستستمر بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية مجاناً، ودفع رواتب الموظفين، مع العمل على الحفاظ على قيمة الليرة وحمايتها من الهبوط، مشدداً  على استمرار الدولة بدعم برنامج الإغاثة، والتعويض على المتضررين والمهجرين، لافتاً إلى أن الجولات المتتالية للحكومة على المحافظات تهدف إلى الاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي والاستماع إلى مطالب المواطنين وتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة ولتدشين المشاريع الحيوية والتنموية التي تخدم القطاع العام والخاص وتشجع الصناعات التصديرية لتخفيف أعباء الاستيراد وتأمين القطع الأجنبي، مؤكداً أن الحكومة بدأت بتنفيذ الخطة الإسعافية للبدء بالإعمار حيث سيتم الانتقال من التنمية القطبية إلى التنمية الشعاعية  التي تستهدف جميع المناطق وخاصة الريفية واعتماد حزمة من الأدوات والأساليب التحفيزية الجاذبة لرؤوس الأموال  والموارد البشرية السورية والخبيرة المهاجرة والمغتربة وتأمين مصادر التمويل بمشاركة حكومية وأهلية وصديقة وتحويل العقوبات والحصار إلى فرص تنموية وحيوية للتنمية في مختلف المجالات.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستكمل إجراءاتها بتأمين العملية الانتخابية داخل وخارج سورية بما يتوافق مع مبدأ التعددية السياسية ويحقق أجواء من الديمقراطية الحقيقية من خلال احترام الحملات الإعلانية لكافة المرشحين وإعطائهم المساحات الواسعة في الإعلام لعرض برامجهم الانتخابية.
بدوره أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية محمد رمضان أن الشعب السوري يستلهم اليوم بشائر النصر القريب لسورية مع تقدم جيشنا البطل في معركته للقضاء على الإرهابيين ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي مشيراً إلى أن سورية بدأت اليوم باستجماع قواها وانطلقت مرحلة البناء والإعمار والدعم الاقتصادي البناء من خلال العديد من المشاريع التنموية والخدمية الكبرى والاهتمام بقضايا المواطن، لافتاً إلى ضرورة العمل على تخفيف آثار الأزمة على المقاولين من خلال وقف تمديد الكفالات المتعلقة بالمشاريع المتوقفة وفسخ العقود وإعادة تنظيمها من جديد وفق الأسعار الجديدة وتبرير المدد لتنفيذ وإنجاز المشروعات في بعض المناطق نتيجة الأزمة.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة وضع خطة لإعادة الإعمار في سورية من خلال الاعتماد على الإمكانات المحلية والخبرات الوطنية وحل جميع الإشكالات المتعلقة بعمل المقاولين والتي تعترض عملهم وتنفيذ مشاريعهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بآلياتهم نتيجة إرهاب المجموعات المسلحة.
وطالب المشاركون في مداخلاتهم بتطبيق بعض القرارات المتعلقة بتشكيل لجان لاحتساب فروقات الأسعار وصرفها مع الكشوف المؤقتة المقدمة من المقاولين والتعويض عن الجزء الذي لم ينفذ من المشروع بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية والوقود وتعديل النسب الخاصة بتكاليف الأعمال نتيجة ارتفاع الأجور أسوة بالقطاع العام.