تحفظات على توصيات لجان استملاك أبو عفص.. ومصلحة المزارعين رقم واحد؟

رفض محافظ طرطوس نزار موسى العمل بأي قرار، أو توصيات اللجنة المشكلة، لمنح متضرري استملاك منطقة أبو عفص لصالح وزارة السياحة والسكن الشبابي العائد لمؤسسة الإسكان، مقاسم بديلة بالرغم من اعتراض المزارعين وقبول قلة قليلة بذلك، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأهالي والمزارعين بالدرجة الأولى وهم أصحاب الحق والمصلحة بأي مشروع سواء أكان استثمارياً أم غيره.
ولطالما شكلت قضايا الاستملاك في المحافظة إحدى أهم القضايا التي يتمّ طرحها بشكل دوري أمام مجالس المحافظة المتعاقبة من دون أن تلقى آذاناً صاغية من قبل الجهات المعنية، واليوم يتابع الطرح من قبل أعضاء مجلس المحافظة الذي افتتح أعمال دورته العادية، علناً أن المحافظة تجاوزت كل الصرخات والاعتراضات المقدمة من قبل الأهالي المتضررين من هذا الاستملاك.
وتساءل الاعضاء: أين كانت الوزارة وغيرها طوال السنوات السابقة عندما جرى الاستملاك؟، ولماذا لم تقم هي أو غيرها بما يجب القيام به ولاسيما عندما حدّدت سعر متر الأرض بأربع ليرات كبدل نقدي، في حين سيتمّ بيع سعر المتر الواحد حالياً بعشرات أو مئات الآلاف من الليرات كما يحصل الآن في منطقة عمريت، مخيم الكرنك وغيرها، وفي موضوع التجاوزات الحاصلة على بعض الأراضي الزراعية كما هي الحال في منطقة القبيبة، حيث تمّ تحديد حرم الطريق بأكثر من 90م من جانبي الطريق بالرغم من كون المنطقة زراعية بامتياز، وقسم كبير منها يقع ضمن حيازات زراعية صغيرة جداً لا يملك المزارع مساحات بديلة عنها، ومع ذلك لم تؤخذ كل الاعتراضات المقدمة من هؤلاء المزارعين على محمل الجد والمسؤولية، وتمّ التعامل بكل استخفاف وعدم اكتراث من قبل الجهات المشكلة لهذه الغاية، ولاسيما أن الطريق لا يمكن اعتباره من الاوتوسترادات أو الطرق الدولية الرئيسية!.
طرطوس- لؤي تفاحة