قريباً.. توحيد التعرفة بين “التوكيلات الملاحية” والوكالات الخاصة المرخّصة في سورية الرفاعي: الشحن البحري حاضر.. والربح عنوان سنوي وضعف المرونة يحدّ من المنافسة

على اعتبار أن النقل هو عصب الحياة الاقتصادية، فقد مثّل قطاع النقل البحري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد السوري، وخاصة خلال الظروف الراهنة التي أحدثت خللاً بنيوياً وأزمة حقيقية في النقل البري والجوي عموماً، ولاسيما لجهة الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات المقدّمة.
كما أثبت القطاع العام مجدداً أنه داعم أساس للاقتصاد السوري  وبالتالي للمجتمع، متجسّداً في هذا المجال بشركة التوكيلات الملاحية في اللاذقية التي أدّت دور الوسيط في تأمين السلع وحلقة من حلقات وصول هذه السلع والمواد المختلفة إلى الأسواق السورية.
يقول المدير العام للشركة الدكتور عبد الهادي الرفاعي في تصريح لـ”البعث”: بالنسبة للمرافئ الحركة جيدة حيث تصل إلى ميناء اللاذقية المواد الغذائية والمحروقات باستمرار، ولا خوف من نقص هذه المواد، ونحن مسؤولون عن كل ما يستورده القطاع العام من بضائع، كما نقدّم خدماتنا لكل من يرغب في الحصول عليها، لافتاً إلى أن الشركة عبارة عن وكيل ملاحي، وحسب التعليمات المنفذة حالياً فإن أي باخرة تزيد نسبة الحمولة فيها عن 50% للقطاع العام وما فوق حصراً تتولاها الشركة، ويمكن أن تتولاها الوكالات الملاحية الخاصة إذا كانت نسبة الـ50% للقطاع الخاص ووفقاً لرغبة الشاحن.

تجديد
التعرفة المعتمدة للشركة مسعّرة بالدولار بالنسبة للبواخر الأجنبية، لكن نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية –وحسب الدكتور الرفاعي– الشركة بصدد إعداد تعرفة جديدة لتتناسب مع المرافئ المجاورة بموجب دراسة تم رفعها إلى وزارة النقل وتجري مناقشتها حالياً، علماً أن التعرفة المعتمدة لدى الشركة والصادرة عن وزارة النقل تتضمن بنوداً عديدة.
ولفت إلى أن هناك إعادة هيكلة لآليات عمل الشركة، لذلك قامت الإدارة بتقديم دراسة متكاملة حول إعادة هيكلتها كي تتمكن من العمل وفق مزايا وتسهيلات جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة التي تمرّ بالبلاد، ومن أبرزها السماح للشركة بممارسة أعمال التخليص الجمركي لزبائنها، إضافة إلى السماح لها بممارسة نشاطات تموين السفن التي تؤمّ المرافئ السورية.
محدّدات المنافسة
ويتابع المدير العام: الشركة أساساً هي شركة اقتصادية، لكن هناك معوقات عمل تكمن في المرونة في اتخاذ القرارات، فمن المعروف أن القطاع العام يعاني من الروتين وفقدان المرونة، والشركة لأنها تعمل في المجال الخدمي تحتاج إلى مرونة وسرعة استجابة في اتخاذ القرار، لأن هناك أموراً أحياناً تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع لمعالجة طارئ ما، أيضاً تستلزم بعض القضايا المالية السرعة، لكن الأنظمة الإدارية المعمول بها تحول دون ذلك ما يعيق تقديم الخدمة بالسرعة اللازمة ويؤثر في جودتها، وبالتالي في المنافسة مع الشركات الأخرى.
ويؤكد أن الدراسة الجديدة تعطي الشركة إمكانية العمل بعقلية القطاع  الخاص، وبالتالي تعطيها المرونة اللازمة لعملها كشركة بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تخلق فرص عمل جديدة عبر فتح جبهات عمل إضافية كالتخليص الجمركي وتموين السفن التي تتحوّل إلى مصدر لتأمين القطع الأجنبي.

تنامي الإيرادات
على اعتبار أن التوكيلات الملاحية شركة خدمية وبمقاييس الموجودات الثابتة والاهتلاك النسبي دائماً تسجّل ربحاً إضافة إلى جانب دورها المفصلي، وفي هذا السياق يشير الرفاعي إلى أن خطة عام 2013 تضمّنت تحقيق أرباح بقيمة 290 مليون ليرة، إلا أنه تم تحقيق ربح بقيمة 523.732 مليوناً وبنسبة تنفيذ 81% من الخطة السنوية، عازياً سبب هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيراد الناتج عن أعمال البواخر والناقلات التي وردت بتوكيل الشركة والبالغة نحو 155 مليون ليرة، كذلك نتيجة الزيادة الحاصلة في الإيرادات التحويلية، علماً أن مقارنة إيرادات عام 2013 مع عام 2012 تبين أن هناك زيادة تصل إلى 256.631 مليون ليرة أي نسبة 96%.
وبالنسبة لإيراد الشركة من القطع الأجنبي، وصل إلى أكثر من 3.032 ملايين دولار خلال 2013.

رغم وجود 85 منافساً
الرفاعي بيَّن أن للشركة 85 منافساً من الشركات الخاصة المرخصة في سورية والعاملة في هذا المجال، والجميع أعضاء في غرفة الملاحة البحرية إلا أنه رغم المنافسة ورغم الظروف الراهنة وتبعات الأزمة، لا تزال الشركة رابحة لكن هناك دائماً طموح لتحقيق الأفضل وتحسين جودة خدماتها وزيادة إيراداتها.
دمشق – سامية يوسف