مصر تحظّر استيراد وتصنيع أجهزة التكييف فائقة التبريد

ستفرض مصر حظراً على تصنيع واستيراد أجهزة التكييف التي لا يمكن ضبطها على درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية، وذلك بهدف طمأنة المواطنين والقطاع الصناعي الذي يعاني من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.
ويؤدي إخفاق الحكومات المتعاقبة في وضع سياسات طاقة ناجعة إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في احتياطيات الغاز اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ووصف وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور القيود بأنها جزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف حدة الأزمة.

تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الأول

تباطأ نمو اقتصاد المغرب متراجعاً إلى 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع  4.5 % في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث ارتفع الإنتاج الزراعي إلى مستوى قياسي في العام الماضي.
هذا ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط، وأضافت قائلة: إنه من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 2.3% في الربع الثاني من 2014 مع انكماش الناتج الزراعي بنسبة 3.9 % عنه قبل عام.
يشار إلى أن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 5% في العام الماضي.

ألا تتضمن اعتمادات العمليات الجارية أية مبالغ لشراء السيارات أو أبنية أو بدلات استملاك
“الصناعة” تطالب مؤسساتها بإعداد مشاريع موازناتها الجارية والاستثمارية  لـ 2015 خلال أسبوعين
إعداد مشاريع موازناتها الجارية والاستثمارية لعام 2015 والتقيّد بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال إعداد هذه الموازنات، وتزويد الوزارة بنسخ منها، كانت عنواناً للتعليمات التي طالبت فيها وزارة الصناعة جميع المؤسسات والجهات التابعة لها، وذلك خلال مدة أسبوعين فقط.

لملء الشواغر
وأكدت التعليمات ضرورة أن تخصص في موازناتها الجارية اعتمادات الرواتب والأجور المقترحة للعام القادم وفق أعداد القائمين على رأس العمل فعلاً، وعلى أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، بعد الأخذ بعين الاعتبار من ستنتهي خدماتهم بنهاية العام الحالي في الرواتب والأجور، مع إدراج الاعتمادات المطلوبة لإملاء الشواغر خلال العام في حقل خاص مستقل عن الاعتمادات المطلوبة للقائمين على رأس العمل، ويُدعم الطلب بالمبررات المؤيدة للاعتماد المطلوب.

باستثناء..
وأكدت التعليمات عدم جواز طلب اعتمادات لوظائف غير مقررة في الملاكات النافذة، باستثناء وظائف الفئات التي أوجبت النصوص القانونية تعيينها دون التقيّد بشواغر الملاكات، مع تخصيص الاعتمادات لبرنامج ذوي الشهداء في حقل خاص مستقل عن اعتمادات أجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين، مع عدم جواز أن تزيد الاعتمادات المطلوبة لعام 2015 عن الإنفاق الجاري خلال عام 2014، على أساس المصروف الفعلي خلال النصف الأول من عام 2014، مضافاً إليه المرتقب صرفه خلال الأشهر الباقية من العام الحالي.
وأكدت التعليمات ألا تتضمن اعتمادات العمليات الجارية أية مبالغ لشراء السيارات بجميع أنواعها أو شراء الأبنية أو بدلات الاستملاك، حيث ترصد هذه الاعتمادات ضمن اعتمادات المشاريع الاستثمارية.

وحدة متكاملة
وبشأن مشروع الخطة الاستثمارية، أكدت التعليمات  ضرورة  رفع الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية المحددة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، وأن تكون الخطة السنوية لعام 2015 منسجمة مع نهج وأهداف مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة، حيث يعتبر المشروع الاستثماري وحدة متكاملة، سواء أكان مباشر به أو جديد أو من مشاريع الاستبدال والتجديد، مع ضرورة توفر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة الموافق عليها ومذكرات تبريرية لمشاريع الاستبدال والتجديد، مشددة على أن تنحصر الخطة الاستثمارية لعام2015 بالمشاريع الاستثمارية حصراً دون إدخال أية نفقات جارية.

لحظ الاعتبارات
وحددت التعليمات مجموعة من الاعتبارات عند إعداد مشروع الخطة الاستثمارية، منها الاستراتيجيات والسياسات المتفق عليها في مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة، والظروف الموضوعية والعملية الراهنة للاقتصاد الوطني والعلاقات المتبادلة فيما بين المؤسسات والجهات العامة والأهداف المحددة الممكن تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والسياسات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق أهداف الخطة بحيث تكون أكثر واقعية وجدية وانتظام ويتحقق فيها عامل المرونة.

ما لم يكن موافق عليه
وأوجبت ضرورة الفصل التام بين الاعتمادات الاستثمارية والجارية بالنسبة للمشروع الواحد، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات وعدم الإنفاق على نفس المشروع من خلال مصدري تمويل مختلفين إلا ما كان ذا طبيعة خاصة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على ذلك، مع عدم إدراج أي مشروع جديد ورصد اعتماد له ما لم يكن موافق عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء وعلى برنامجه الوظيفي من قبل اللجنة المختصة، حيث إن الموافقة على البرنامج الوظيفي لا تعني بالضرورة رصد الاعتماد اللازم وإدراج المشروع في خطة عام2015، وإنما يتعلق ذلك بأهمية واستراتيجية المشروع بالنسبة لمجموعة المشاريع الجديدة الأخرى للجهات العامة، وحسب الإمكانات المالية المتاحة في الموازنة.
واعتبرت التعليمات أن وسائل النقل والانتقال ضمن المشاريع الاستثمارية الأقل أهمية في الاعتمادات الاستثمارية، وفي حال أهميتها كضرورة ملحة لعمل بعض الجهات العامة فتأمينها واجب، مشيرة إلى أهمية حصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق، وفصلها عن المنشآت والطرق التي هي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى.

عدم إدراج أية مشاريع
وشددت على عدم إدراج أية مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار كإعادة تأهيل أو تأمين التجهيزات والأثاث للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب المرتكبة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، كونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2015، وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار، وفقاً لما هو وارد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2015 والمعدة من قبل لجنة إعادة الإعمار.

الجهات مسؤولة
وأوضحت أن الجهات تتحمل مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية في إطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي، وتعطى الأولوية في تنفيذ المشاريع وبما لا يتعارض من توصيات المجلس الأعلى للتخطيط، مع الحرص على طلب الاعتمادات بشكل دقيق وفي ضوء القدرة على التنفيذ.

لذات الطابع الاقتصادي
ولفتت إلى أهمية تحديد الاعتمادات المطلوبة لمشاريع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي في حدود الفوائض الاقتصادية التي ستتحقق لديها في عام 2015، مضافاً إليها القروض الخارجية التي يمكن السحب عليها خلال العام والتسهيلات الائتمانية المتاحة لها ما أمكن ذلك، مع ضرورة تقديم مذكرات ودراسات جدوى اقتصادية وفنية تبريرية لكل مشروع جديد تمّت الموافقة على إدراجه في الخطة من قبل الجهات الوصائية، يتوضح من خلالها أهمية تنفيذ المشروع وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم إدراج الأثر البيئي للمشروع في دراسة الجدوى الاقتصادية، وأن تكون له الأولوية التي يستحقها، وتؤشر هذه المذكرات والدراسات من أمر الصرف، وكذلك الموافقة على برنامجه الوظيفي من قبل اللجنة المعدل تشكيلها بالقرار رقم (1809)لعام 2009، قبل إدراجه في خطتها الاستثمارية لعام 2015 وفق أهميته وضمن الإمكانات المتاحة.
دمشق – سامية يوسف