الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب والديمقراطية علامة انتصار فارقة السوريون في بلاد الاغتراب: حكومة هولاند تعادي الحريات وتدعم القمع والإرهاب

يوماً بعد يوم يقف السوريون في بلاد الاغتراب، ومع اقتراب الموعد المحدد للاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة، موقف رجل واحد، يجددون دعمهم الكامل لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل استقلال وسيادة سورية وحق شعبها في تقرير مصيره واختيار من يمثله في قيادة بلاده.
السوريون في هذا الموقف يتحدّون إجراءات بعض الدول التي تدّعي “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” لعرقلة ليس سير هذه الانتخابات فحسب، بل مسيرة الشعب السوري بكامله، ما يعد انتهاكاً فاضحاً وفظاً لقيم الحرية والديمقراطية التي تدّعيها مثل هذه الدول.
ففي فرنسا جدد عدد من أبناء الجالية السورية ومواطنون فرنسيون تأييدهم لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية وإدانتهم لقرار الحكومتين الفرنسية والألمانية منع السوريين المقيمين على أراضيهما من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في حزيران القادم.
واعتبر الناقد والمترجم الدكتور علي إبراهيم أن قرار الحكومة الفرنسية منع السوريين من ممارسة حقهم في انتخاب رئيسهم على أراضيها هو قرار مخالف للأعراف الدبلوماسية، لأن السفارة السورية في باريس هي أرض سورية تنطبق عليها قوانين سورية وتشريعاتها وترتبط عضوياً بالسيادة الوطنية، وهذا ما تتمتع به السفارة الفرنسية في دمشق بالتبادل، وأوضح أن قرار باريس وبرلين يندرج ضمن سياق الموقف من الدولة السورية وانخراطهما في الحرب عليها، مشيراً إلى أنه إذا كانت ألمانيا حاولت توخي الاعتدال في تعاملها مع ما يسمى بـ “المعارضة السورية” الخارجية فإن فرنسا بحكومتيها اليمينية واليسارية تبنت هذه “المعارضة” بشكل كامل وقدّمت لها مختلف أشكال الدعم، وذكر بأن فرنسا سارعت بعد تأسيس “ائتلاف الدوحة”، الذي أقامته الولايات المتحدة، إلى الاعتراف به ورفع تمثيله في عاصمتها إلى مستوى “سفير”، على الرغم من أن هذا السفير هو “سفير الوهم” أكثر مما هو سفير دولة افتراضية ستحكمها المعارضات السورية المتناحرة، مضيفاً: إن فرنسا خصصت لهذا “السفير الوهمي” مكتباً، ولم تستطع منحه مبنى سفارة الجمهورية العربية السورية في باريس لأنها لا تملك الحق في ذلك، ولأن سورية لا تزال عضواً في الأمم المتحدة، وهي ممثلة في كثير من بلدان العالم.
وأضاف إبراهيم: إن الحكومة الفرنسية منعت رعايا الجمهورية العربية السورية على أراضيها من ممارسة حقهم الانتخابي، لأن المعطيات أكدت تمسك الشعب السوري بقيادته، ولذلك عندما تعالت الأصوات المنددة بهذا القرار غير الشرعي تذرّع وزير الخارجية لوران فابيوس بحجج وأعذار واهية،  إلى أن فرنسا ومن معها في معسكر الحرب على الشعب السوري ستسعى في الأسبوعين القادمين إلى مختلف ضروب التصعيد كي تشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية في سورية ونزاهتها، كخطوة أخرى على طريق التصعيد الإجرامي المنتهك لحرمة وطننا سورية، ولكن هذا كله لن يؤثر في المسار العام للانتخابات ولا في إصرار الدولة السورية على اجتثاث الإرهاب من أرضنا.
وأكدت الدكتورة صفاء المحمد، دكتوراه في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها “دار المتميزين العليا في ليون”، أنه صار جلياً لكل مواطن فرنسي أن ما يحدث في بلدنا سورية ليس “ثورة” تحمل مطالب عادلة، بل هو مؤامرة وصراع بين الدول الكبرى على مصادر الطاقة، معتبرة أن باريس تتجاهل أن حق المشاركة في التصويت هو رأس الحقوق الديمقراطية لأي بلد متمدن عصري.
من جهته أكد المغترب السوري إبراهيم الطرابيشي المسلماني، وهو يمتلك شركة سيارات في باريس، أن فرنسا التي ترفع شعار “العدل والأخوة والمساواة” لا تملك الحق في منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري بانتخاب رئيسهم، لأنها بهذا المنع توجّه طعنة لكل مبادئ الثورة الفرنسية، مضيفاً: إن ما وصلت إليه فرنسا من انقلاب على الحريات العامة وقمع الشعوب باستعمارها، وصولاً إلى إنشاء وزارة تحت اسم “ما وراء البحار” لنهب ثروات الشعوب وضم مناطق إلى الأراضي الفرنسية بانتخابات مزورة يشكل وصمة في تاريخها، وهي التي تفاخرت على الدوام بانتصارها على الظلم والاستعباد، وأضاف: إن السوريين الذين قدموا إلى فرنسا ساهموا بشكل أو بآخر بدعم ركائز الدولة الفرنسية اقتصادياً وثقافياً ومادياً، وهذا ما يجب على الحكومة الفرنسية أن تأخذه بعين الاعتبار، معتبراً أن منع السوريين في فرنسا من حق انتخاب رئيسهم على أراضيها هو نموذج للقمع والديكتاتورية والظلم من حكومة تعادي الحريات وتدعم القمع والإرهاب.
وشدد المسلماني على تمسك السوريين المقيمين في فرنسا بحقهم في انتخاب رئيسهم، وقال: إن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب لن نتنازل عنه ولو ذهبنا زحفاً من باريس إلى دمشق، معبّراً عن دعم المغتربين السوريين لوطنهم الأم سورية وتأييدهم لانتخاب الرفيق بشار حافظ الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية.
من جهته رأى المواطن الفرنسي غيوم لونورماند، وهو ناشط سياسي حائز على إجازة جامعية في التاريخ، أن قرار الحكومة الفرنسية منع السوريين المقيمين على أراضيها من ممارسة حقهم في انتخابات رئاسة الجمهورية يعبّر عن افتقارها للسيادة وتبعيتها لجهات أخرى تتخذ هذا النوع من القرارات باسم الفرنسيين وتمارس في قراراتها وطروحاتها معايير مزدوجة، ولفت إلى أن غالبية الشعب السوري تقف مع قيادتها وتساندها، بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة لـ “فرانسوا هولاند” الذي لا تتجاوز شعبيته 15 بالمئة في أوساط مواطنيه.
وفي السويد، رأت فاديا رستم أن وقفات السوريين في ساحات الاغتراب ومشاركتهم المعنوية في العملية الانتخابية هو دليل قاطع على تمسكهم بثوابتهم الوطنية وتضامنهم ودعمهم للاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية رغم محاولات بعض الدول التي تنادي بالديمقراطية والحرية سلبهم حق الانتخاب ومنعهم من المشاركة فيه.
وقالت هبة كمال، القادمة مؤخراً من المملكة العربية السعودية، قررنا أن تتزامن زيارتنا للوطن مع فترة الانتخابات، للمشاركة بهذا الواجب الوطني، وكي نثبت للعالم أن السوريين متمسكون بثوابتهم الوطنية رغم كل التحديات والضغوطات، وأنهم ماضون مع رئيسهم الذي صمد في وجه كل المؤامرات حتى تحقيق النصر.
وفي ألمانيا، ترى صبيحة قاردن أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية هي استمرارية في طريق السلام ودعم الدولة في الدفاع عن سورية أرضاً وشعباً، مشيرة الى أنها تدعم ترشيح الرفيق بشار الأسد لأنه الضامن الوحيد لوحدة سورية والأقدر على قيادة المرحلة المقبلة، ونوّهت بأن عدداً كبيراً من المغتربين السوريين في ألمانيا حرموا من حقهم الدستوري بسبب بعض الإجراءات السياسية والإدارية لعرقلة انتخاب السوريين واختيار مرشحهم الدستوري، إلا أنهم لن يكونوا إلا مشاركين بهذا الواجب والحق المقدس عبر وقفاتهم الوطنية وكلماتهم المؤمنة بمستقبل سورية وسيادتها الوطنية.
ومن أمريكا أكد الدكتور خلدون مخول رئيس فرع المنتدى السوري الأمريكي في ولاية بنسلفانيا أن أبناء الجالية السورية في المنتدى مصرون على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني رغم كل العراقيل المفروضة عليهم، أما من خلال توجههم إلى سورية للمشاركة المباشرة بالانتخابات الرئاسية، أو من خلال وقفة تضامنية سينظمها المنتدى في السابع والعشرين من الشهر الحالي للتأكيد على حق الشعب السوري في سورية والمغترب في انتخاب رئيسه القادم.
ومن بلغاريا يقول أسامة عزام: إن الانتخابات الرئاسية القادمة في سورية تعتبر محطة تاريخية هامة في حياة الوطن والمواطن وترجمة حقيقية لتنفيذ الدستور الذي أقره مجلس الشعب، فالترشح لرئاسة الجمهورية هو حق مشروع لأي مواطن يؤكد أن العملية الانتخابية عبارة عن تطبيق للديمقراطية التي تفتقدها 90 بالمئة من الدول التي تآمرت على سورية باسم الحرية والديمقراطية، وأضاف: أنا كمغترب سوري قمت بتثبيت اسمي أنا وأولادي الاثنين بالسفارة السورية لرفعهم ضمن اللوائح الانتخابية وسنذهب بتاريخ 28-5-2014 للسفارة السورية لندلي بأصواتنا، وأعلنها منذ الآن ليس للسوريين فقط، بل للعالم أجمع أنها ستكون للرجل الأفضل والأميز بحنكته ورجولته وحب شعبه له.