بين قوسين التشييد السريع

منذ عدة أشهر، تقوم الحكومة بمتابعة حثيثة لورشات العمل والصيانة للوحدات السكنية للإيواء ضمن “مشروع التشييد السريع” لأكثر من 3392 وحدة سكنية في ريف دمشق وحمص ودرعا. وقد توقفنا مطولاً عند مصطلح “التشييد السريع”.. وتساءلنا عن معانيه ومراميه؟!.
كما نعرف أن بناء وحدة سكنية يحتاج في حال توفر المستلزمات الفنية والمادية إلى مدة زمنية دنيا، لايمكن تجاوزها ضمن التقيّد بشروط البناء التقليدية، وبالتالي هل تعني الحكومة بعبارة “التشييد السريع” توفير الإمكانيات اللازمة لبناء الوحدات السكنية بالحدّ الأدنى المطلوب من الزمن.. أم إنها تقصد اللجوء إلى أساليب بناء غير مسبوقة في سورية لكنها متّبعة في الكثير من دول العالم؟.
عندما قرأنا مصطلح “التشييد السريع” قفز إلى ذهننا فوراً العرض الصيني، وتوقعنا أن الحكومة قبلت بهذا العرض، وأن باكورته هي المشروع السريع لبناء 3392 وحدة سكنية!..
وما عزّز شعورنا بقبول الحكومة للعرض الصيني تأكيدها أنها تعمل على “تشييد هذه الوحدات بالإمكانيات والطرق التي تتيح توظيفها بعد الأزمة لأغراض أخرى، حيث يمكن أن تستفيد منها الوحدات الإدارية في توظيفها أو لنقل المواطنين المنذرين بالهدم.. الخ”.
السؤال الآن: ماذا يتضمن العرض الصيني الذي تسلّمته الحكومة في نهاية تشرين الأول الماضي؟..
باختصار: يتضمّن العرض تنفيذ أبنية معدنية تحقّق مواصفات العمارة الخضراء والعزل الحراري، وتتحمّل قوة الزلازل حتى 9،2 درجات.
وباختصار أيضاً: الأبنية المعدنية تناسب الظروف الحالية لوطننا، ويمكن أن تساعد على حل مشكلة السكن في حال تمّ اعتمادها.
بعد هذا نسأل: هل وافقت الحكومة أخيراً على العرض الصيني، لأن الوضع الراهن يحتّم علينا أن نعمل بطريقة سريعة في بناء الأبنية.. ولأن الطريقة التقليدية في البناء تأخذ وقتاً كبيراً، في حين نحن بحاجة للسرعة واختصار الوقت؟!.
لاشك أن العرض مغرٍ جداً لحكومة تسعى لإطلاق مشاريع التشييد السريع للوحدات السكنية في سياق إعادة الإعمار، والدليل على ذلك أن الصين صاحبة العرض نجحت في إنجاز بناء بعدة طوابق وبمساحة 300م خلال يوم واحد، وبإنجاز بناء أبراج بـ 40 طابقاً خلال 15 يوماً!.
ومع أن الصين قدمت عرضها منذ أكثر من ستة أشهر، فمازلنا نتساءل بعد انطلاق مشروع التشييد السريع لـ 3392 وحدة سكنية: هل ردت الحكومة على العرض الصيني أم لاتزال في مرحلة الدراسة والتريث؟!.

علي عبود