“العمل” تردّ على تهم التقصير في إدارة ملف العقود بسلاح القوانين
تتجه أصابع العاطلين والباحثين وحتى الفائزين بفرصة عمل ولاسيما لدى القطاع الخاص بالاتهام إلى وزارة العمل والقائمين عليها بالتقصير في تأمين الحواضن التشريعية الضامنة لحقوق العمال عبر صيغ عقود ذات كفاءة ومرضية للفريق الأضعف وهو العامل.
وأملاً بالوقوف على دور الوزارة في تنظيم قانون العمل وعقوده والتعرف على تصنيفات العقود، كان لمديرة العمل في الوزارة رشا الحرفوش أجوبة حول قانون العمل بالمواد القانونية /47-48-49-50/ التي نظمت آلية عقود العمل الشاملة لعلاقات العمل في الجهات الخاضعة لأحكام القانون وما يجب أن يتضمنه العقد من معلومات ومدة الاختبار وأحكامه وتصنيف هذه العقود.
وأوضحت الحرفوش أن هناك وجوباً بالتزام صاحب العمل بتحرير عقد مبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية ونسخة باللغة الأجنبية، مع الإشارة إلى الإجازة للعامل بإثبات حقه بجميع طرق الإثبات، ولصاحب العمل إثبات العكس بالطريقة نفسها، وذلك حسب المادة /47/ من القانون /17/ الخاص بالعمل، مع ضرورة إعطاء العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات.
ويتضمن عقد العمل -والكلام لحرفوش- حسب المادة /48/ اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل، وتحديد مقر العمل وطبيعته ومحل التعاقد ومدة العقد ونوعه، إضافة إلى تحديد الأجر المتفق عليه وساعات العمل والحقوق والمزايا الممنوحة للعامل التي لم يرد عليها نص في القانون، وبعدها تصدر الوزارة عقداً أنموذجياً استرشادياً يراعي كل البنود السابقة الذكر، مع لفت الانتباه إلى ضرورة تحديد مدة الاختبار في عقد العمل حيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولمرة واحدة عند صاحب عمل واحد، ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أية مسؤولية، مشيرة إلى أن إبرام عقد العمل يتم لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين، وذلك حسب القرار الصادر عن وزارة العمل رقم /4/ لعام/2010/ المتضمن الأنموذج الاسترشادي لعقد العمل الفردي والقرار رقم /29/ للعام نفسه المتضمن الأنموذج الاسترشادي لعقد العمل الجماعي.
مديرة العمل أملت أن تكون المرحلة القادمة فرصة لاستغلال اليد الفتية والشابة في كل الاتجاهات والمناحي ولاسيما في قطاع العمل وإعادة البناء، فهم سيكونون اللبنة الأولى لبناء البلد وإعادة النبض إلى جميع شرايينه التي باتت مقطّعة الأوصال نتيجة الأزمة الراهنة.
دمشق – حياة عيسى
