153 جمعية لم تستلم أراضي منذ أكثر من 16 سنة التعــاون الســكني يتحـوّل إلى خــيري.. والشكوى مقصد للابتزاز والحصول على مكاسب غير مشروعة
لعشرات السنين أصيب قطاع التعاون السكني بالتراجع والانكماش إلى درجة كبيرة في بعض الجمعيات، لأسباب وعقبات وسلبيات يمكن إدراجها تحت عناوين تكلفة المسكن التعاوني ومتمّماته ومستلزماته وخدماته ومرافقه، ما أدّى إلى ضعف الثقة بهذا القطاع عند الأعضاء التعاونيين خاصة، والمواطنين عامة.
وفي محافظة طرطوس تجاوز عدد الجمعيات السكنية والاصطيافية 153 جمعية سكنية، منها ثلاث جمعيات متعثّرة تتم معالجة وضعها وواحدة قيد التأسيس، لكن المشكلة الأكبر هنا تتجلى بتأمين الأراضي لبناء الوحدات السكنية منذ صدور القانون 26 لعام 2000، حيث يبيّن محمود خالد رئيس اتحاد تعاوني طرطوس أن المكتب التنفيذي للاتحاد يقوم بالتنسيق مع مجلس مدينة طرطوس ومجالس المدن والبلدات في المناطق بالسعي إلى تأمين الأراضي تلبية لحاجة الجمعيات السكنية، وإيجاد حلول لمشكلة عدم توزيع أراضٍ للجمعيات منذ أكثر من 16 سنة، وعقدت اللجان عدة اجتماعات، ولكن لم تصل إلى نتيجة ملموسة في مجال تأمين الأراضي للجمعيات.
توحيد الإشراف
ويضيف خالد: إن من أهم المعوقات والصعوبات الغلاء الكبير لأسعار الأراضي في القطاع الخاص وعدم تمكّن القطاع التعاوني السكني من الحصول على الأراضي من القطاع العام، وعدم دقة الدراسات الهندسية لمشاريع الجمعيات من المجموعات الهندسية الدارسة في نقابة المهندسين ما انعكس سلباً على الناحيتين الإدارية والمالية للجمعيات على الرغم من التحسّن الذي طرأ على هذه الدراسات في الآونة الأخيرة، وارتفاع تكلفة الدراسات الهندسية المقدّمة من المجموعات الهندسية الدارسة لمشاريع الجمعيات، وعدم تطبيق النصوص القانونية التي تخص الجمعيات السكنية ببعض المزايا والإعفاءات التي تضمّنها قانون التعاون السكني 17/2007 وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الفائدة على القروض العقارية لتكون مماثلة للفائدة التي يمنحها المصرف الزراعي على القروض الزراعية.
وتتركز مطالب الكثير من أعضاء الاتحاد التعاوني السكني على ضرورة أن تقوم جهة واحدة بالإشراف على قطاع التعاون السكني حيث تقوده حالياً مديرية التعاون السكني والمكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني في المحافظات من أجل الابتعاد عن التباين في وضع الحلول اللازمة لأي مشكلة.
بقصد الابتزاز
المجلس السنوي للاتحاد شهد تناول الكثير من المعوقات التي يعاني منها قطاع التعاون السكني والتي تتجلى بضعف الوعي والثقافة التعاونية والقصور في فهم القوانين والأنظمة النافذة لدى بعض أعضاء مجالس الإدارات ولجان المراقبة ولجان المشاريع وبعض الأعضاء، والقصور في فهم القوانين والأنظمة النافذة في قطاع التعاون السكني لدى بعض مجالس الإدارات، بالإضافة إلى عدم ممارسة الأعضاء التعاونيين دورهم في حضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين ومناقشة التقارير المالية والإدارية، ناهيك عن اعتبار الكثير من الجمعيات التعاونية السكنية من بعض الأعضاء التعاونيين جمعيات خيرية وقيامهم بتقديم شكاوى للجهات المختصة ولدى القضاء بقصد ابتزاز هذه الجمعيات والحصول منها على مكاسب غير مشروعة.
آذان لا تسمع
هناك الكثير من المقترحات التي ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات طوال ويأمل الاتحاد تفعيلها جدياً من الجهات المعنية، لعل أهمها الإسراع في استملاك الأراضي في مدينة طرطوس وتوزيعها على الجمعيات التعاونية ومتابعة تأمين أراضٍ بديلة كالضواحي، وتعديل شرط “25” هكتاراً في محافظة طرطوس تحديداً لعدم التمكن من تأمين هذه المساحة، وذلك من خلال تعديل القرار 16 لعام 2007، واعتبار طلب تعديل المخططات التنظيمية من المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى إجراء دراسة شاملة للساحل يتم فيها لحظ مواقع للجمعيات السياحية بدلاً من التوزيع العشوائي.
طرطوس – ميس خليل
