خطط إسعافية واستراتيجية لشفاء “الخطوط الحديدية” من وجع الأزمة موارد إضافية لدعم عملية تطوير الشبكة.. وتأسيس نواة للتصنيع السككي قابلة للتطوير والتوسّع

أنجزت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خططها لتطوير النقل السككي الذي أظهرت الأزمة أهميته ليس لنقل الركاب فقط، وإنما للسلع والمواد الأولية “الفيول والغاز والمازوت”، ولهذا قامت بإعداد خطتين متوازيتين  إسعافية واستراتيجية على أن تباشر بتنفيذ الثانية فور انتهاء الأزمة،
تقوم الخطة الإسعافية حسب مدير عام المؤسسة المهندس نجيب الفارس في تصريحه لـ”البعث” على دراسة وتحديد المستلزمات والمواد والمعدات والآليات الضرورية لتنفيذ أعمال الصيانة الفورية، لإعادة استثمار شبكة الخطوط الحديدية والأدوات المحركة والمتحركة لتمكينها من تلبية متطلبات النقل المحلي والدولي، وتأمين عمل المرافق الحيوية في القطر، مثل  نقل مادة الفيول إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية والغاز والمحروقات إلى مراكز التوزيع، ونقل الفوسفات والأسمدة من المناجم إلى مرافئ التصدير ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدور المهم في تأمين نقل المواطنين بين جميع محافظات القطر.

تطوير شامل
وبالنسبة للخطة الاستراتيجية –يضيف الفارس- هي ضمن برنامج زمني لمدة ثلاثين عاماً لإجراء تطوير شامل، وعلى مراحل لكامل الشبكة، وخاصة محاور النقل الرئيسية من وإلى المرافئ السورية في اللاذقية وطرطوس لرفع الطاقة التمريرية والنقلية وتحسين المستوى الفني والخدمي لشبكة الخطوط الحديدية، بما ينسجم مع المعايير الفنية والخدمية الدولية وتطوير أسطول الأدوات المحرّكة والمتحركة التي تعتبر العامل الأساسي في عملية النقل.

أهداف مرجوّة
وتسعى المؤسسة وفق الفارس من خلال خطتها الاستراتيجية إلى زيادة الطاقة التمريرية والنقلية وتحسين المستوى الفني والخدمي لشبكة الخطوط الحديدية بما ينسجم مع المعايير الفنية والدولية وزيادة حصة المؤسسة من حجم البضائع الداخلي والدولي “الترانزيت” من وإلى الدول المجاورة من خلال تنفيذ الوصلات الدولية للربط مع الدول المجاورة وزيادة حجم نقل الركاب المحلي والدولي بزيادة عوامل الجذب، من حيث زيادة مستوى الأمان والراحة وتطوير الخدمات، والدقة في المواعيد وزيادة مساهمة المؤسسة في تطوير الاقتصاد الوطني، ودعم المشاريع الاستثمارية في القطر.
وأضاف الفارس: إن الخطة الاستراتيجية تسهم في إعادة النظر ببعض المواقع والمنشآت والمراكز التابعة للمؤسسة في جميع المدن، وخاصة في حلب، وتأمين مجمعات سكنية بديلة خارج المدن وطرح هذه المواقع للاستثمار وفق القوانين الناظمة، بما يسهم في إيجاد موارد إضافية تؤدي إلى دعم عملية تطوير شبكة الخطوط الحديدية، وذلك في ضوء مشروع الوزارة لإعادة هيكلة السكك الحديدية، مشيراً إلى أهميتها في نقل تكنولوجيا التصنيع السككي إلى سورية، تمهيداً لتأسيس نواة تصنيع سككي قابلة للتطوير والتوسع في المستقبل، بما يساهم في خلق كادر فني واسع ومتدرب ومتخصص في جميع مجالات السكك الحديدية بشكل فعلي يساهم في تطوير قطاع النقل السككي، وتلبية المتطلبات الملحة والمتنامية لاحتياجات السكك الحديدية من مواد الخط والأدوات المحركة والمتحركة وغيرها.
دمشق – كنانة علي