الأفضل رغم التحدّيات..

رغم تراجع الاهتمام به خلال السنوات العشر الأخيرة، بقي قطاع الزراعة سنداً قوياً وأثبت العاملون فيه المخلصون من فلاحين ومربّين أنهم ضمن الواقفين في الصف الأمامي بوجه الرياح العاتية التي تعصف بالوطن ولقمة عيش المواطن.
فقد ساهم القطاع بشقيه النباتي والحيواني في تأمين حاجة القطر ولم نشعر يوماً خلال الأزمة بانعدام المعروض من سلعة أساسية ما، وفي أحلك الأوقات كانت ترتفع الأسعار دون أن تُفقد، وهذه ميزة زراعية تحسب لقطاعنا الاستراتيجي.
والفضل كل الفضل يعود إلى الاهتمام الذي أولته الدولة من دعم مادي وعيني غير محدود للزراعة والثروة الحيوانية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، لتصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60%، وكان بمنزلة تأسيس نحصد ثماره الآن خلال الأزمة.
ويمكن القول: إننا حققنا اكتفاء ذاتياً من هذا المجال الحيوي، كما أن للجهود المبذولة والدور المنجز فعلياً للمنتج الزراعي الخاص الذي مثله اتحاد غرف الزراعة على أرض الواقع، كل التقدير للعبه دوراً واضحاً في تطوير القطاع الخاص الزراعي ما ساهم في تغطية حاجة القطر لسنوات، ولابد من التنويه إلى أن أكثر من 95% من القطاع الزراعي النباتي هو “قطاع خاص”، كما أن أكثر من 80% من “الحيواني” هو خاص كذلك.
وبغية مواكبة الأزمة نرى ضرورة دعم هذا النشاط الاقتصادي ومنحه أكبر قدر ممكن من المرونة والديناميكية والسرعة في إصدار القرارات وصلاحيات قانونية وإدارية أوسع، وتسليط الضوء بشكل أفضل على دور الزراعة، ولولا الكم الكبير من الخضار والفاكهة والبقوليات واللحوم والأجبان والألبان المتوفرة في السوق، لكنا بحاجة إلى مليارت الدولارات لتأمينها على الرغم من الظروف القاهرة التي يتعرض لها المزارع المنتج في سورية، وما يدفع إلى الإشادة بجهود كل من يعمل في هذا القطاع -رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
كان الدعم واسعاً في الإنتاج الزراعي الذي انعكس إيجاباً على الشعب والبلد، انعكس خيراً على الجميع عندما حققنا الأمن الغذائي في جميع الأزمات التي عصفت بالبلاد والعباد، ويجب أن نجهد ونكدّ لرفع الفوائض الإنتاجية للتصدير من جديد، وهي انطلاقة مفروضة علينا لإعادة دوران العجلة الاقتصادية شئنا أم أبينا.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com