التكاملية عنوان المرحلة المقبلة لقطاعنا الصناعي طعمة لـ”البعث”: سيكون هناك مسار ثابت للصناعة يسير عليه الوزراء المتعاقبون

يبدو أن المرحلة المقبلة لقطاعنا الصناعي ستكون أكثر تشاركية وتكاملية مع القطاعات الأخرى إثر إقرار قانون المجلس الوطني الأعلى للصناعة المزمع صدوره لاحقاً، إذ تعمل وزارة الصناعة حالياً على مرحلة ما بعد الأزمة وتحضر لاستراتيجية طويلة الأجل، آخذة بعين الاعتبار أن الوزارة لا تعمل وحدها وإنما ضمن بيئة وزارية متكاملة، وفق ما أكده وزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال لقاء مع “البعث”.

لا مفرّ من الالتزام
الوزير طعمة أوضح أن الاستراتيجية تتضمّن مشاريع صناعية، وهذه المشاريع مرتبط نجاحها واستمراريتها بوزارات أخرى مثل النفط والكهرباء والإدارة المحلية.. الخ، بمعنى آخر إذا ما أردنا إنشاء مشروع أسمدة -على سبيل المثال– ولم تلتزم وزارة النفط بتأمين كمية الغاز اللازم له على مدى 25 سنة قادمة، فإن مصير هذا المشروع هو الفشل، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الكهرباء من جهة تأمين التغذية الكهربائية له، وهكذا الأمر لبقية الوزارات.

للخاص حضوره
وبيّن طعمة أنه انطلاقاً من ذلك فإن العمل الوزاري عمل تكاملي لإنجاح أي مشروع، وبالتالي ارتأت الوزارة إحداث بيئة تجمع الوزارات ذات الصلة بالصناعة، تحت مسمى المجلس الوطني الأعلى للصناعة، مشيراً إلى أنه اتخذ صفة (الوطني) لأنه تم إدخال القطاع الخاص في هذا المجلس ممثلاً باتحاد غرف الصناعة واتحاد المصدّرين والاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى 12 وزارة أبرزها الصناعة والكهرباء والنفط والزراعة.

مسار ثابت
هذه البيئة التكاملية اعتبرها الوزير أحد عوامل نجاح أي مشروع واستمراريته، وأحد عوامل التدقيق على استراتيجية وزارة الصناعة، أي يجب أن يكون هناك مسار ثابت للصناعة، يسير عليه الوزراء المتعاقبون، تماماً مثل سباق التتابع، حيث كلما يقطع وزير مرحلة يسلّمها إلى سلفه الذي سيسير على المسار نفسه، وبذلك يتم الوصول إلى الهدف، أما أن يضع كل وزير رؤية مختلفة عن الآخر فسيكون هناك تراجع وتشتّت للجهد والعمل، مشيراً إلى أن المجلس جهة عليا ولا يحق لأي وزير تغيير مسار الاستراتيجية التي يقرّها المجلس.

حوافز وتطوير
وأشار وزير الصناعة إلى أن هذا المجلس لن يقوم مقام وزارة الصناعة وإنما هو داعم لها ومتكامل معها، ويُعنى بالأمور ذات الأهمية الاستراتيجية وبدراسات الجدوى الاقتصادية وتدقيقها وتحديد كمية الطاقة اللازمة للمشاريع، إضافة إلى تدقيق الاستراتيجيات وإقرارها ومنح حوافز للصناعات المستهدفة للتطوير، ففي حال أردنا –مثلاً– تنشيط الصناعات النسيجية نقول: كل من يقوم بإحداث معمل خاص أو عام بهذا الخصوص يعفى من الضرائب والرسوم لمدة 10 أعوام، فعندها يصبح هناك توجّه نحو الصناعات النسيجية وبالتالي تطوير هذا القطاع.
يذكر أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني الأعلى للصناعة الذي يتولى وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الصناعية وإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط القوة والضعف وإقرار الخريطة الاستثمارية الصناعية وتفعيل مبدأ التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص.
دمشق – حسن النابلسي