بتوجيه من الرئيس الأسد.. 4 مليارات لمحافظة ريف دمشق الحلقي يتفقد واقع شركتي الكابلات وزجاج القدم ومطحنة الغزلانية

يوم عمل ميداني للحكومة في ريف دمشق، توّج بتخصيص المحافظة بأربعة مليارات ليرة، وذلك بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لدعم العمليات الإنتاجية والخدمية، وقد جاءت خطوة الحكومة في توقيت مهم، فهي تأتي على وقع الاستعداد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وأنشطة تعبر عن إرادة وطنية عالية لإنجاز هذا الاستحقاق بشكل يليق بسورية وشعبها، وفي غمرة ما تشهده المدن والمناطق من جهود مصالحة.
ومن معمل الزجاج في القدم وشركة الكابلات وصولاً إلى مطحنة الغزلانية، وقفت الحكومة على واقع العمل في هذه المنشآت، والصعوبات التي تعترض إعادة الانطلاقة المبشرة، خاصة مع وجود توجيهات بضرورة تذليل كل الصعاب وتقديم ما يلزم، كما كانت هذه الجولات الميدانية مناسبة التقى خلالها الوفد الحكومي مع وجهاء وفعاليات المناطق،  للوقوف على احتياجاتها.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أشار في تصريح للصحفيين إلى أن الجولة تأتي ضمن إطار استكمال الجولات التي تقوم بها الحكومة بتوجيه من الرئيس الأسد بهدف التواصل الميداني مع كل المؤسسات في المحافظات السورية، لافتاً إلى أهمية القطاع الصناعي والإنتاجي وضرورة إيلائه الاهتمام اللازم في المرحلة الحالية لكونه ركيزة أساسية في مرحلة إعادة البناء والإعمار، وأوضح أهمية شركتي الكابلات والزجاج باعتبارهما قاعدة أساسية للصناعات الوطنية العملاقة في سورية وتلامس متطلبات إعادة البناء من جهة والمحافظة على الطبقة العاملة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز في إعادة تأهيل مطحنة الغزلانية من الناحية الإنشائية تجاوز20 بالمئة ومن الناحية الميكانيكية والكهربائية تجاوز 60 بالمئة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المشرفة على إعادة تأهيل المطحنة وورشات الصيانة تنفيذ البرامج والخطط المعدة لإعادة التأهيل بسرعة أكبر والعمل على مدار الساعة من أجل وضع خطوط الانتاج في الخدمة بالسرعة القصوى، كاشفاً عن إمكانية إعادة خط من خطوط إنتاج المطحنة خلال الشهرين القادمين ريثما تعود لإنتاجها الكامل، والذي يبلغ 425 طناً يومياً.
شارك في الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزيرا الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ ريف دمشق وأمين فرع الحزب في ريف دمشق.
وفي إطار جولته في محافظة ريف دمشق التقى الدكتور الحلقي أمس الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والأهلية ورؤساء الدوائر الحكومية والخدمية في المحافظة.
ولفت الدكتور الحلقي إلى أن المحافظة تعيش حراكاً سياسياً ومجتمعياً وحالة من المعافاة بعد إنجازات وانتصارات الجيش والقوات المسلحة وبفعل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء لجان المصالحات الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على التواصل مع أبناء المحافظة والاطلاع على احتياجاتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم بالشكل المطلوب، مؤكداً ضرورة المحافظة على نموذج المصالحة الوطنية الذي تمّ تحقيقه في محافظة ريف دمشق وتعميمه لإعادة حركة النشاط السياحي فيها ولاسيما الدينية التي تعكس ثقافة التآخي والتسامح بين أبناء سورية.
وشدد الحلقي على أن الحكومة تدعم كل توجهات لجان المصالحة الوطنية وتعتبرها من أولويات عملها لتكون سورية نموذجاً للعالم في التعايش والتآخي، مجدداً تأكيده حرص الحكومة على تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين ضمن الأولويات والإمكانيات المتاحة، وأن سياسة الحكومة في المرحلة المقبلة تركز على تعزيز مفهوم التنمية الشاملة والمتوازنة لتشمل الأرياف كافة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مستوى الخدمات ومعالجة العشوائيات في محافظة ريف دمشق من خلال إشادة مجمعات سكنية وفق مخططات عمرانية حديثة وتعميمها على جميع المحافظات.
وتناولت مداخلات المجتمعين قضايا تتعلق بالواقع الخدمي في المحافظة وإمكانية التخفيف من التقنين الكهربائي لبعض المناطق في المحافظة وإمكانية إقامة مركز ثقافي في منطقة جرمانا وتحسين خدمة الاتصالات في بعض المناطق وإعادة تأهيل المؤسسات والشركات المخربة وأهمية تخفيف الهدر من مياه الشرب في موسم الجفاف وقضايا تنموية وخدمية مختلفة.
بعد ذلك التقى الحلقي عدداً من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي في المحافظة، معبراً عن تقديره لما يحملونه من فكر يدعو إلى المحبة والتسامح والتلاقي والتشاركية في بناء الوطن، مثمناً جهودهم الكبيرة في تعزيز روح المصالحة الوطنية في المحافظة.
وأكد علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي أن أبناء الشعب السوري شعب واحد ، استطاع عبر العصور مواجهة جميع التحديات والانتصار عليها وسيحقق الانتصار.
شارك في اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ووزراء الصحة والتربية والاتصالات والتقانة والموارد المائية والإسكان والتنمية العمرانية والصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من أعضاء مجلس الشعب.