بنوك أوروبية وأمريكية أمام استحقاقات العدالة

اتهمت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بنك “إتش إس بي سي” أكبر بنوك أوروبا  ونظيره الأمريكي “جي بي مورغان”، بالإضافة إلى “كريدي آغريكول” الفرنسي ، بالتلاعب في سعر الفائدة الاسترشادي المتصل باليورو، مما يعرّض هذه البنوك لغرامات محتملة. وقالت المفوضية الأوروبية: إنها ستوجّه في القريب اتهاماً آخر لشركة الوساطة “آس سي أيه بي” للاشتباه في تلاعبها بسعر الفائدة الاسترشادي لـ”الين ليبور”. وقد تتعرض البنوك الثلاثة وشركة الوساطة والتي رفضت إجراء تسوية في كانون الأول الماضي، لغرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية في حال ثبت انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي. من جهتها قالت سلطة المنافسة في الاتحاد الأوروبي: إن لدى المفوضية مخاوف من ضلوع 3 بنوك في عملية تواطؤ تهدف لتشويه الأسلوب المتبع في تسعير معدل الفائدة لمشتقات اليورو. وعلى صعيد آخر قال النائب العام الأمريكي: إن كريدي سويس  أصبح أكبر بنك يقرّ بالذنب في دعوى جنائية بالولايات المتحدة في 20 عاماً، وسيسدّد غرامة 2.5 مليار دولار لمساعدته أمريكيين على التهرب من الضرائب، لكن البنك السويسري نجا من عواقب أسوأ كانت ستؤثر في أنشطته إذا احتفظ شاغلو مناصب إدارية عليا بمناصبهم.  وقال ممثلو ادعاء أمريكيون: إن البنك ساعد عملاء على خداع السلطات الضريبية في الولايات المتحدة بإخفاء أصول في حسابات مصرفية سرية بالمخالفة للقانون ولفترات امتدت لعقود، وأضافوا: إن بعضها يرجع لأكثر من 100 عام.  يُشار إلى أن “كريدي سويس” يسدّد الغرامة لوزارة العدل ومصلحة الضرائب ومجلس الاحتياطي الاتحادي وهيئة الرقابة المصرفية في نيويورك وإدارة الخدمات المالية هناك، وسبق بالفعل أن سدّد مبلغاً لا يقل عن 200 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات.