فلاحو المزارع يقعون في فخّ “صيت الغنى” تساؤلات حول تكاليف استثمار الكهرباء والفواتير تحرّض على الاستجرار غير المشروع

مع تزايد حاجة المزارعين والفلاحين لاستخدامات الطاقة الكهربائية في حقولهم وبساتينهم، اتسعت الإشكاليات والصعوبات التي تعترض سبل سعيهم للاستفادة من مزايا هذه الطاقة وفق ما تقتضيه بنود نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية وخاصة في مزارع سرغايا والزبداني ومضايا.
ثمّة حاجة ماسة من الفلاحين لاستجرار الطاقة الكهربائية بطرق نظامية بعيداً عن السرقات الحاصلة في هذه المزارع وخسارة خزينة الدولة وهدر الطاقة وحرمان غيرهم منها، وللعلم ورد في الفقرة ح من المادة 40 من نظام الاستثمار المالي أن وزارة الكهرباء تقوم بإنشاء وتوسيع شبكاتها العامة في المزارع والمساكن الريفية الترفيهية الجماعية المحدثة لتزويد طالبي الاشتراك في هذه المناطق لأغراض الإنارة ولكل الاستعمالات ضمن الشروط الفنية المحدّدة، ويتحمّل طالبو الاشتراك في هذه الحالة كامل التكاليف الفعلية لشبكات التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل إضافة إلى مبالغ أخرى.
هذا النظام على ما يبدو لم يراعِ حجم الفارق الشاسع بين الوضع المادي العام للفلاح ومستوى ساكني المساكن والمنازل الترفيهية واستعمالات كل طرف للطاقة، ويقول الفلاح سعيد صاحب مزرعة في سرغايا: إن الفلاحين هم في وضع “صيت غنى” فهل هم من أصحاب المزارع الترفيهية حتى تغيب الحاجة لمساعدتهم؟!.
أما الفلاح منذر “مالك أرض في سهل عين حور” فقال: إن هناك حاجات أساسية للفلاحين ومن الطبيعي أن تسعى الجهات كافة إلى دعم ومساندة استخدام الطاقة في المجال الزراعي.
والسؤال: كيف يمكن للفلاحين تأمين مليون ليرة مثلاً مقابل استجرار الطاقة إلى حقولهم مع أن قيمة محاصيلهم الزراعية لا تتعدّى هذا المبلغ، وإذا تعدّت ذلك فلا يمكن أن ننسى الحاجات الأساسية الأخرى لعمل الفلاح؟.
ما دفعنا إلى هذا القول أنه في نظام الاستثمار السابق كانت وزارة الكهرباء تساهم بنسبة 60% من تكاليف إنشاء الشبكات وتوسيعها، بينما يتحمل الفلاح نسبة الـ40% الباقية، والأمر يبدو منطقياً في هذه الحالة، لكن لماذا ألغيت هذه المساهمة نهائياً ولم تخفّف لتصل إلى حدود نسبة المساهمة في تكاليف استجرار الطاقة للمناطق العشوائية غير المنظمة، علماً أن وزارة الكهرباء تتحمل نسبة 30% من التكاليف الفعلية لشبكات التوتر المتوسط والمنخفض ويتحمّل طالبو الاشتراك باقي التكاليف حسب مصدر من وزارة الكهرباء.
بالعموم تتجلى الحاجة إلى استجرار الطاقة الكهربائية ليس في أغراض الإنارة فقط بل في تشغيل المحركات المركبة على الآبار الارتوازية التي من شأنها تحقيق مستوى أداء مرتفع من حيث كمية المياه المستجرّة والمحافظة على البيئة و توفيرها على الفلاح نتيجة انخفاض الأعطال وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى تشغيل المراوح المركبة في الحقول لمكافحة الصقيع إلى جانب استخدامات أخرى، ولهذا من الأهمية تأمين التيار الكهربائي للفلاح في مزرعته كيلا يضطرّ إلى الطرق غير النظامية؟.

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش