التطوير العقاري إلى الواجهة “الإسكان” تكثف جهودها للاضطلاع بمسؤولياتها في إعادة الإعمار

بعد أن ضاقت مساحة الأمل –إن لم نقل انعدمت- بالنقلة النوعية التي وعدت بها هيئة التطوير والاستثمار العقاري قبل المطوّرين في عالم العقار السوري، وبعدما باتت مشاريع التطوير أحلاماً يُتغنى بها أمام عدسات الإعلام، يبدو أننا على موعد مع تباشير تنبئ بتفعيل عجلة التطوير العقاري ونحن على أبواب الإعمار، وما اجتماعات مجلس إدارة التطوير العقاري برئاسة وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين محمود فرزات الأخيرة وحديثه عن التطوير العقاري، وزيادة مساهمتها في عملية البناء والإعمار إلا خطوة في هذا الاتجاه، إضافة إلى تأكيداته بأن عمل الهيئة بات اليوم أشمل بعد أن أصبح ملف السكن العشوائي مناطاً بها، حيث أصبح من الضروري البدء بالخطوات التنفيذية والدخول على مناطق السكن العشوائي التي بحاجة لإعادة تأهيل.

تاجر ومطور
لاشك أن للتطوير العقاري دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، خاصة وأن المطوّرين العقارين بعيدون كل البعد عن تجار البناء الساعين إلى الربح السريع بغض النظر عن مستوى جودة ما يشيّدون من وحدات سكنية حتى لو كانت نظامية ومرخصة أصولاً، فالتاجر يقتنص الفرص سواء بعمليات البيع والشراء، أو بأعمال البناء والتشييد والإكساء ليحقق ما يستطيع من أرباح، ناهيك عن أن قدرته المالية المحدودة مقارنة بالمطوّر، وبالتالي لا يستطيع أن يبني سوى محضر أو جزء من ضاحية ضمن التنظيم، بينما المطوّر يستطيع أن يبني تجمعاً عمرانياً متكاملاً على أرض مساحتها قد تصل إلى 250 دونماً أو أكثر، تضم وحدات سكنية وتجارية وحدائق وفنادق وفعاليات تجارية، وحتى مستشفيات، وعلى أرض خارج التنظيم ولكن بشرط ألا تكون زراعية.. ما يعني بالنهاية تأمين كم هائل من الوحدات السكنية وبشروط ومعايير ذات مستوى عالٍ، بحكم متابعة هيئة التطوير لأعماله وفق المخططات والدراسات المقدمة.
دحض..
ولعلّ كلام وزير الإسكان حول إحداث مناطق تطوير عقاري على أملاك الدولة المنسجمة مع محاور التنمية المكانية، المعدّة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، يندرج في إطار المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الوزارة في هذا الخصوص، وهنا يمكننا استقراء أن الوزارة تحاول دحض ما ورد من تصريحات سابقة لأحد وزراء الإسكان السابقين بأن مشاريع التطوير مجرد (أرقام وإنجازات ورقية).

نقاط على الحروف
نعتقد أن وزير الإسكان وضع النقاط على الحروف عندما بيّن أن إحداث مثل هذه المناطق يعتمد على عدة أسس، منها امتلاك هيئة التخطيط الإقليمي قاعدة بيانات هامة عن أراضي أملاك الدولة المناسبة لتكون مناطق سكنية ومنسجمة مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بينما هيئة التطوير العقاري الجهة المخولة بإحداث مناطق تطوير عقاري، والمؤسسة العامة للإسكان تباشر العمل فيها بصفتها مطوراً عقارياً، فضلاً عن كونها إحدى أذرع الوزارة وبالتالي تمتلك المرونة في العمل والسرعة في الإنجاز كون هذه الجهات أذرع أساسية للوزارة، ناهيك عن الإمكانيات والخبرات المتوفرة في مديريات التنمية العمرانية والطبوغرافية والتخطيط العمراني وهذه الحلقة المتكاملة توفر الوقت وتختصر الزمن وتحقق المصلحة العامة كونها تساهم في إيجاد مناطق سكنية جديدة تحدّ من أزمة السكن.
دمشق– حسن النابلسي