يحدث في السعودية فقط! اعتقال 75 شاباً وشابة لإقامتهم حفل تخرج من الجامعة

في تأكيد جديد على ممارسات سلطات آل سعود  المتخلفة واستمرار حملات القمع والتضييق على الحريات الشخصية وانتهاك أبسط حقوق الإنسان حتى داخل بيته، ألقت عناصر مما يسمى” هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” القبض على 60 شابة و15 شاباً أثناء حفل “مختلط”، أقيم بمناسبة تخرجهم من الجامعة بإحدى الاستراحات في جدة، وقالت مصادر مطلعة: إن الحفل أقامه 7 شبان دعوا إليه الفتيات والشباب الآخرين، وأثناء المداهمة لم يجد عناصر “الهيئة” مواداً مسكرة وإنما عثروا على آلات موسيقية، وأكدت أن الـ 60 فتاة تمّ تسليمهن لأولياء أمورهن، بينما الشباب تمت إحالتهم للجهات المختصة.
التهمة التي وجهت لهؤلاء الشباب هي الاختلاط على اعتبار أن السعودية تعتبر الاختلاط “حراماً”، علماً أن هذا لا يستند الى أي دليل في القرآن والسنة، ويتساءل مهتمون: كيف يمكن اعتبار هذا الحفل العام حراماً في حين يسمح للأميرة السعودية أن تقضي كل يومها مع السائق  الأجنبي وهي تتسوّق، وزوجها في العمل؟!، أليس في ذلك معايير مزدوجة وانتقائية؟!..
يذكر أنه يتمّ  يومياً توثيق العديد من الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان من قبل الهيئة المذكورة تحت حجج وأسباب لا يوجد لها مثيل إلا في السعودية فقط، التي تعيش بقوانينها وأنظمتها خارج العصر وتحكم بالفتاوى والحديد والنار، وكل ذلك باسم “الدين”، وقد وثقت المنظمات الدولية الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة، كما وثّقت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السعودية مثل “التمييز الممنهج ضد النساء على صعيد القانون والممارسة”.
ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية التهديدات، والمضايقات، وفرض القيود على السفر، والمنع من الحصول على التسجيل القانوني، وفقدان الوظيفة، والتوقيف التعسفي، والتعذيب، والمقاضاة بدعوى اتهامات ملفَّقة، والسجن لفتراتٍ مطوَّلة.
وليس للسعودية قانون عقوبات أو دستور يضمن حتى أبسط حقوق الإنسان. وتعاني النساء على وجه التحديد من قيودٍ مُجحفة في حياتهنَّ اليومية. وتخضع حرية التعبير والاجتماع إلى محددات شديدة. ولم توقِّع السعودية على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وترى الأجيال السعودية الجديدة أن ورقة الشرعية الدينية باتت عتيقة، ولم تعد قادرة على كبح توق السعوديين إلى التغيير، في بلد تمثّل فيه نسبة الشباب أكثر من 60 في المئة، ويعاني من مشاكل حادة، وتمييز سببه النظرة الجامدة لمؤسسة الجيل القديم، التي لا تزال تنظر إلى العالم من زاوية ثوابت ومرجعيات بدوية بائدة.
هذا على صعيد الممارسات الشخصية أما الحقوق العامة فيجري التعتيم على ما يجري في السعودية وخاصة في المحافظات الشرقية حيث الاحتجاجات اليومية وحملات القمع والقتل بحق أشخاص ينادون بالحرية والعدالة في بلد يتربع فوق بحر من البترول وسكانه لا ينعمون بهذا الخير الذي يذهب إلى جيوب أصحاب “الجلالة  والسمو”.