البرتغال تتحرّر من وصاية الترويكا

أصبحت البرتغال البلد الثاني في منطقة اليورو بعد أيرلندا الذي يخرج عن الوصاية المالية لدائنيه ضمن خطة مساعدة مالية، وهي تستعدّ لعودتها إلى الأسواق في إطار انتعاش اقتصادي لم يشعر المواطنون بآثاره بعد.
وتتجنّب الحكومة حالياً الحديث عن انتصار، إذ اعتبر الناطق باسمها أن “الوقت ليس مناسباً حالياً للاحتفال”، مؤكداً ضرورة مواصلة التقشف لتجنّب السقوط مجدّداً في أخطاء الماضي. وينتظر البرتغاليون رحيل مفتشي “الترويكا” نهائياً، وهم يصفونهم “بالرجال الذين يرتدون اللباس الأسود”، لكن هذه الخطوة لن تعني وقف التقشف. يقول رئيس الوزراء البرتغالي: “نجحت البرتغال في تجاوز واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، لكن الوضع لا يزال يتطلب عملاً كبيراً”.  ومثل أيرلندا تخلّت البرتغال عن طلب خط ائتمان احتياطي مستفيدة من الانخفاض المفاجئ لفوائد الإقراض لديها واحتياطها المالي الكبير. يشار إلى أن أزمة الديون طاولت البرتغال بشكل مباشر قبل ثلاث سنوات، الأمر الذي دفعها إلى طلب مساعدة الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، بعد أن باتت عاجزة عن تأمين التمويل من الأسواق بفوائد معقولة. وبعد وصولها إلى شفا الإفلاس تلقت البرتغال في أيار 2011 قرضاً بقيمة 78 مليار يورو، مقابل تطبيق برنامج تقشف يعتبر سابقة، ترافق مع تخفيضات في أجور الموظفين الرسميين والمعاشات التقاعدية ومع زيادة في الضرائب بنسبة 30%، وكان تدخل الترويكا فاعلاً في هذا المجال، إذ انخفض العجز العام إلى النصف بالغاً 4.9% خلال ثلاث سنوات.  وفي ربيع 2013، خرجت البرتغال من الانكماش وعاد الأمل في تخطي الأزمة؛ ويذكر أن نحو 20% من البرتغاليين يعيشون دون خط الفقر.