الجنيات يغوص في التفاصيل: الملكيات مصانة دستورياً وينعدم الاستملاك في حال انتفاء النفع العام

نفى القاضي كمال الجنيات المستشار في محكمة النقض ما أُثير حول نوايا فتح المنازل المغلقة وإعادة استثمارها وتأجيرها، مؤكداً أن ما تمّ طرحه يتعلق بأفكار تتم دراستها ومناقشتها، نتيجة ما ورد للوزارة من شكاوى كثيرة تتعلق بالعدالة المطلوب تحقيقها بين الطرفين: المالك، والمستأجر.
وأضاف الجنيات في تصريح “للبعث”: إن هذا العمل هو جزء من الدور الذي تقوم به الدائرة الاجتماعية، وهو نظام قديم، ويعمل به منذ الستينيات، حيث يتم طرح الأفكار المتعلقة بمتطلبات المواطنين، ويتم استنساب آرائهم حولها ليصار إلى إصدار قانون يتماشى مع مصالح كل الأطراف، وكمثال ما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، فكان الردّ الأكبر ليس مع القانون، ولكن في متابعة أصحاب الآراء، نجد أنهم من المستأجرين، بينما المالكون مع إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأفاد المستشار الجنيات أن عمل اللجنة المتعلق بالجانب الاجتماعي يؤكد على تعديل القوانين لحماية الملكية الفردية المصانة من قبل الدستور، وتهذيب القوانين للوصول بعد دراستها إلى سد الثغرات الموجودة فيها، وترميمها وفق المستجدات التي تطرأ من خلال العمل فيها، تأكيداً على حماية حقوق المواطن، والملكية الفردية، مع الإشارة إلى أن بعض القوانين تصدر لمعالجة حالة مؤقتة، في ظل قوة قاهرة، وهذا ما يتعلق بالشقق السكنية خلال الأزمة، وجميع الأفكار التي تم تداولها هي مجرد أفكار، ولا يوجد أي قرار إجرائي في هذا الاتجاه، وهناك تعاطٍ مختلف مع أفكار جديدة تتعلق بمعالجة ما أفرزته الأزمة، خاصة ما يتعلق بالسكن.
وحول قانون الاستملاك يرى الجنيات أن أي قرار استملاكي صدر ولم ينفذ، ولم يكن لصالح النفع العام، يعتبر منعدماً.. هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا، والقضاء الإداري الذي أكد على حق المستملك في حال لم يكن للنفع العام، فيرفع دعاوى قضائية لاسترداد الأملاك، ولانعدام القرار الاستملاكي الذي يخرج عن نطاق النص القانوني البيّن الواضح.

دمشق- ابتسام المغربي