969 زارع عضو تكلفة المريض 500 ألف دون أدويته والنجاح 97% الصحة: الملصقات صفقات سمسرة غير مشروعة ومشفى الكلية ينفي سوق الأدوية السوداء

مريض بحاجة إلى كلية زمرة الدم (؟؟) الرجاء ممن يملك نفس الزمرة الاتصال بالرقم (؟؟؟)، ملصق تكثر رؤيته على الجدران وأبواب المحال التجارية وجدران المشافي، ويعتاد المارة على رؤية هكذا إعلانات وتجاوزها دون التفكير في مخاطرها وسلبياتها.
والسؤال الأهم هنا: هل هكذا إعلانات قانونية أم مخالفة أم تتمّ تحت أعين الرقابة دون فعل شيء؟؟، والخطير هل تكون بمثابة طريق العبور لعمليات تجارة وصفقات سمسرة الأعضاء؟، الأمر الذي أوضحته وزارة الصحة في معرض ردها على استفسارات “البعث” بالتأكيد أن تلك الإعلانات الطرقية غير قانونية ومن الواجب متابعتها ومراقبتها من قبل الجهات المختصة، علماً أن الصحة ليست معنية بذلك، ولكنها تشدد على ضرورة انتشار الضوابط العدلية لمتابعة هذه القضية واجتثاثها من جذورها، مؤكدة أن عمليات الكلى التي تُجرى في مشافيها خالية من الاتجار والبدل المادي من خلال عمل اللجان المختصة المشرفة عليها ضمن المشافي.

حماية من الابتزاز
الدكتورة رانية الديراني المدير العام لمشفى الكلية الجراحي، بيّنت لـ”البعث” أن عملية زرع الكلية يحكمها القانون /30/ لعام /2003/ والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الصحة رقم/ 38/ت لعام /2009/ مشددة على ضرورة إجراء تلك العمليات في المشافي الحكومية دون الخاصة لقطع الطريق أمام ضعاف النفوس لخلق سوق لتجارة الأعضاء في سورية، وحماية المرضى من الابتزاز المادي الذي قد يتعرضون له، لذلك تتكفل الدولة بكل مستلزمات عمليات الزرع بما فيها الأدوية المثبطة للمناعة التي يحتاجها مريض زرع الكلية مدى الحياة.

97% نسبة نجاح
وتابعت الديراني أن تكلفة عملية زرع الكلية للمريض الواحد /500/ ألف ليرة، في حين تبلغ تكلفة تلك العمليات خارج القطر نحو /20- 25/ ألف دولار أميركي، أما تكلفة الأدوية المثبطة للمناعة التي يحتاجها المريض ما بعد الزرع فتصل إلى نحو /100/ ألف ليرة شهرياً، وهي تُصرف مجاناً للمرضى من صيدلية وزارة الصحة، علماً أنه بلغ عدد العمليات التي تمّ إجراؤها منذ عام 2002 حتى الآن نحو /969/ مريضاً، في حين تجاوزت نسبة نجاح تلك العمليات الـ/97%/.

استجابة الوزارة
ولم تنكر الديراني حصول تأخر في بعض الأحيان بتسليم المرضى الأدوية الخاصة كـ”السيلسيبت” نتيجة بعض الأمور الروتينية المتعلقة بإجراءات وإعاقات تحصل من الشركات المصدرة لهذه الأدوية، وذلك نتيجة الحظر الاقتصادي والمصرفي، لذلك لجأت الوزارة إلى مصادر أخرى وأدوية بديلة، مشيرة إلى استجابة وزارة الصحة لطلب المرضى والابتعاد عن توزيع الدواء بشكل مركزي والقيام بتوزيعه لا مركزياً، من خلال الإسراع بإحداث خمسة مراكز توزيع في القطر التي يجري العمل حالياً لتجهيزها بالكوادر الفنية المناسبة.

شبه معدوم
أما فيما يخصّ وجود سوق سوداء لبيع الأدوية، أكدت مديرة المشفى أنها شبه معدومة كون كافة الأدوية التي يتمّ تسليمها للمرضى ممهورة بخاتم الوزارة ولا تستطيع أي صيدلية الاتجار بها خشية تعرضها للمساءلة القانونية، ولكن مالا يمكن الجزم به حصول حالات فردية ونادرة من خلال قيام بعض المرضى باستلام الأدوية من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والقيام ببيعها في الأسواق المحلية.

دمشق– حياة عيسى