التأمينات “محامي دفاع” عن مرونتها ضد تهم الروتين والتقصير 40% من موظفي العام بلا قيود ما يطيل مدة الأضابير.. وتسهيلات في فرع دمشق

لطالما اتهمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتقصير وروتين الإجراءات نتيجة المماطلة في تسوية أضابير المعاشات التقاعدية، ولاسيما في الأوقات الراهنة التي تشهد الكثير من إصابات العمل، الأمر الذي دفع بعض العاملين للتذمر وإلقاء اللوم على كادر المؤسسة وفروعها الذين من المفروض توليهم التسهيلات التي من شأنها أن تساعد العامل وتيسر أموره.
مدير فرع تأمينات دمشق الدكتور غسان ديوب كان له رأي مختلف عما يتردّد من خلال تأكيده أن كافة معاملات العاملين للحصول على معاش تقاعدي أو معاش إصابة العمل لا تستغرق الـ/25/ يوماً في حال كانت الأوراق نظامية، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 30- 40% من موظفي القطاع العام ليس لهم قيود في المؤسسة، الأمر الذي من شأنه أن يطيل إنجاز المعاملة لـ/45/يوماً لاستكمال كافة الأوراق ولاسيما عمال المناطق الساخنة.
ديوب كشف لـ”البعث” عن وجود تسهيلات لإنجاز معاملات كافة العاملين في القطاعين العام و الخاص على حدّ سواء، حيث تم صرف معاشات لمدة عام لكافة العاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على كامل أوراقهم نتيجة وجودهم في مناطق ساخنة، من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، حيث تم تنفيذ هذه الخطوة لنحو /20-30/ حالة في كل جلسة مجلس إدارة.
وأشار مدير تأمينات دمشق إلى أنه بالرغم من انخفاض إيرادات فرع دمشق، إلا أنه لم يتوقف عن دفع مستحقات عاملي (دمشق وحمص والرقة و دير الزور)، مع الإشارة إلى أن المؤسسة منذ /3/ سنوات وهي تقوم بصرف رواتب لمتقاعدي (الرقة ودير الزور وحمص) والتي تجاوزت الـمليار ليرة تقريباً، مبيناً قيام المؤسسة حالياً بمطابقات مع كافة الوزارات للوصول إلى خدمة أكبر للعاملين والسعي لتحقيق الخدمة النموذجية والفعالة، إضافة إلى منح براءات الذمة لأصحاب العمل من مركز خدمة المواطن.
وأوضح ديوب أنه بعد خدمة /30/ عاماً سواء في القطاع العام أو الخاص يحق للعامل الحصول على راتب تقاعدي بنسبة /75%/ من قيمة الراتب الأخير، إضافة إلى أنه يحق للعامل الحصول على الراتب التقاعدي إذا بلغ عمر الخدمة/15/ سنة وشرط العمر/60/ أو إذا حقّق شرط الخدمة /25/ سنة دون شرط العمر، مبيناً أنه في حال حصول عمل للمؤمن عليه تتكفل المؤسسة بكافة تكاليف العلاج وتعويضه بمعاش إصابة أو تعويضه دفعة واحدة.
يُشار إلى أن لمعاش الوفاة شروطاً لا يمكن تجاوزها، كأن يكون العامل على رأس عمله أثناء الوفاة أو أثناء خروجه من البيت إلى العمل أو العكس أو أن يكون مكلفاً بمهمة رسمية.

دمشق– حياة عيسى