السوق تدحض التطمينات الرسمية وتحذيرات من موجة رمضان! إرتفاع أسعار لحوم الأغنام تصيب البقر بالعدوى وشكوك بإحصائيات ما قبل التصدير

لعلّ جولة واحدة إلى أسواق اللحوم تكفي لمعرفة حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمستهلك “الضحية” بسبب الإقدام على عمليات تصدير الأغنام، كما تخطط الحكومة، حيث كان سعر كيلو الغنم حياً قبل فتح هذا الباب  /650/ ليرة، وإذ به يصل اليوم إلى /730/ ليرة وربما يصل مع الأشهر القليلة القادمة التي ستسبق شهر رمضان إلى /800/ ليرة، حيث يزداد الطلب على اللحوم وتقل المادة وعدد الخراف في أسواقنا المحلية بعدما يكون التصدير قد فعل فعلته، ولاسيما أن عدد الأغنام الذي تمّ حجرها في مديريات الزراعة بالمحافظات تجاوز الرقم المراد تصديره بكثير، كما ذكر مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور حسين السليمان في وقت سابق.
وهنا يتبادر إلى الواجهه السؤال: على أي إحصاء بنت وزارة الزراعة رأيها بأنه لدينا فائض ويمكن تصدير /120/ ألف رأس؟، فآخر إحصاء كان في نهاية عام /2010/ ويومها كان عدد الثروة الغنمية إذا صدقت تلك الإحصائيات، خاصة وأن هناك مبالغة في ذلك لجهة تأمين المادة العلفية، هو /17/ مليوناً و/335/ ألف رأس، منها /2/ مليون و/900/ ألف في مجال محافظة حماة، ونحو مليون رأس من الماعز الجبلي، ومنذ بداية الأحداث في سورية بدأت عملية تهريب الأغنام والأبقار والماعز عبر المناطق الحدودية كالعراق وتركيا ولبنان والأردن ليأتي قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز الجبلي ليزيد طين المستهلك ألف بلّة وبلة، وأن ما لم يستطع المهربون تهريبه جاء قرار التصدير لتصريفه بغطاء ناعم، فإذا كان خلال خمسة أيام تمّ تصدير /48/ ألف رأس من ذكور الأغنام وجدايا الماعز فكيف سيكون الحال خلال الأشهر الباقية من فترة السماح بالتصدير؟!.
أما مقولة إن أسعار اللحوم لم تنخفض طيلة وقف التصدير والتصدير لم يؤثر، كما تدّعي الاقتصاد والزراعة، فهذا الكلام ليس دقيقاً بل استخفاف بالمستهلك، ومجرد تمّ الحديث عن التصدير على الورق قفز سعر الكيلو للمستهلك إلى /1800/ ليرة، وعلى مبدأ ما حدا أحسن من حدا وصل سعر كيلو العجل للمستهلك إلى/1600/ ليرة هو الآخر.
وزارتا الاقتصاد والزراعة خالفتا المثل الشعبي الذي يقول إذا لم تستطع أن تضرب الخيال لا تضرب الخيل، فهما لم يستطيعا مواجهة التجار ورفض طلبهما لجهة التصدير وكسر خواطرهم، فتصديا للمستهلك برفع أسعار اللحوم، وإن ما يعدّ أو ما يسمّى مصلحة مربين ومنتجين هو في الحقيقة مصالح أشخاص أو فئات قبل أن يكون ضرورة أو حاجة للقطع الأجنبي، ووجه الحقيقة لا يحجبه نقاب، وثمّة إجابة محدّدة وصحيحة أن ما يتم تنظيره في وادٍ والواقع في وادٍ آخر.
حماة– محمد فرحة