قرض ائتماني لمصلحة الشركة يغطي 85% من قيمة المشروع “الإطارات”: عرض كامك الصينية لم يأخذ بالاعتبار الآلات وتجهيزات الشركة الموجودة

بيّن المهندس سامر حيدر المدير العام للشركة العامة لصناعة الإطارات، أن الملاحظات التي أبدتها الشركة على العرض الفني المقدّم من شركة كامك الصينية لتطوير الشركة -تنفيذاً للمذكرة الموقعة بين الجانبين والمصدّق عليها من الحكومة- هي أنه لم يأخذ بعين الاعتبار إعادة تأهيل الآلات والتجهيزات والمعدات الموجودة وتطويرها للاستمرار في إنتاج قياس إطارات ما زالت رائجة في السوق المحلية، إضافة إلى تأهيل بعض التجهيزات للاستفادة منها في مشروع تطوير الشركة وإضافة آلات حديثة تنتج قياسات جديدة.
وأوضح حيدر في تصريح لـ”البعث” إلى أن الشركة الصينية تلقت هذه الملاحظات وطلبت من الشركة صوراً ووثائق لتجهيزات الشركة الموجودة ومواصفاتها الفنية، على أن يتم تأمينها وإرسالها خلال عدة أيام تمهيداً لزيارة الوفد الفني من الشركة وتقييم تجهيزات الشركة على أرض الواقع لإعادة العرض الفني النهائي الذي سيتم العمل بموجبه بعد اتفاق الطرفين على مضمونه.
وتضمّنت المذكرة التي وقعها الجانبان في شهر كانون الثاني الماضي اتفاق الطرفين على استمرار التعاون وتبادل المعلومات بينهما للوصول إلى تقديم عرض يؤدّي إلى إعادة تأهيل الآلات والتجهيزات والمعدات الموجودة في الشركة العامة لصناعة الإطارات، والخاصة بإنتاج القياسات المنتجة حالياً التي لا تزال مطلوبة في السوق المحلية من إطارات الشاحن الخفيف والشاحن الثقيل والزراعي، على أن يتضمّن تطوير هذه الإطارات تقديم تكنولوجيا حديثة تساهم في تحسين النوعية وزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على المنافسة، إضافةً إلى إعادة تأهيل بعض الآلات والتجهيزات والمعدات في شركة أفاميا لتصبح قادرة على المساهمة في إنتاج القياسات الجديدة المطلوبة.
كما نصّت المذكرة على تقديم خطوط إنتاج حديثة بآلات وتجهيزات ومعدات جديدة وغير مجدّدة وبتكنولوجيا متقدمة ومتطورة من جيل حديث يواكب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الإطارات في العالم، لتحقيق إنتاج القياسات الجديدة بنوعية عالية حسب أفضل المواصفات العالمية من الإطارات الرائجة في الأسواق المحلية والخارجية التي تعادل بالوزن 18 ألف طن سنوياً، وأن تكون هذه التكنولوجيا من شركة منتجة فعلياً لهذه القياسات مع تقديم الكتالوكات والوثائق الأصلية.
وتقدم شركة كامك الصينية بموجب المذكرة قرضاً ائتمانياً للحكومة السورية الممثلة بوزارة الصناعة لمصلحة الشركة العامة لصناعة الإطارات، يغطي 85% من قيمة المشروع من أجل تمويل تطوير وإعادة تأهيل الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماة، مقابل ضمانة من الحكومة السوريـة -وزارة المالية- وفق الأنظمة والقوانين النافذة في سورية والصين.
وتتعهّد شركة كامك الصينية بموجب المذكرة بتدريب وتأهيل الكوادر السورية داخل سورية وخارجها إذا لزم الأمر وفق برنامج يقدّم مع العرض وتوقيع عقد منفصل لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لشركة إطارات حماة عند الطلب، على أن يتم تدقيق قوائم القياسات للإطارات بأنواعها وكمياتها الواردة والتي تقدّر بـ 27 ألف طن سنوياً وذلك تبعاً للتكنولوجيا المقدمة، وأن تكون هذه المذكرة سارية المفعول بعد التصديق من الجهات الوصائية على مذكرة التفاهم، لتبدأ المرحلة الثانية لتنفيذ ما ورد فيها وتنظيم العقد اللازم مع الجانب الصيني شركة كامك في حال كان العرض المقدم من شركة كامك مقبولاً فنياً ومالياً.

دمشق – سامية يوسف