بدء التداول على أسهم بنك الشام الإسلامي.. يفتح الباب لمؤشرات جديدة حمدان: 82 مليار ليرة رأسمال الشركات المدرجة في البورصة و48 ألف مساهم و125 مليار ليرة قيم الأسهم المتداولة

بنك جديد يدرج في سوق دمشق للأوراق المالية يتوقع أن يكون سهمه من الأسهم القيادية المنافسة لسهمي سورية الدولي الإسلامي وقطر الوطني –سورية، حيث يصل رأسمال بنك الشام الإسلامي إلى 5 مليارات ليرة، وقررت إدارة البنك منذ البداية تخصيص 97% من إجمالي عدد أسهمه البالغة 50 مليون سهم للتداول، ليبلغ عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول في البورصة 823 مليون سهم، حسب تصريحات الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي للسوق الذي قدّر حجم رأسمال الشركات الـ23 المدرجة بنحو 82 مليار ليرة.
وقدّر حمدان بمناسبة إدراج “الشام الإسلامي” رسمياً ضمن السوق النظامي أمس، القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة بـ125 مليار ليرة، وعدد المستثمرين في الأسهم بـ48 ألف مستثمر.

23 شركة
ومع إدراج “الشام الإسلامي” يرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 23 شركة مساهمة عامة منها 13 مصرفاً و6 شركات تأمين وشركتا خدمات وواحدة صناعية وأخرى زراعية، وأمل حمدان أن تدرج شركة عقارية على اعتبار أنه لم تدرج أي شركة بهذا الاختصاص في البورصة حتى الآن.
وأشار حمدان إلى أهمية إدراج الشركات في البورصة نظراً لما تمنحه من عدالة في سعر السهم الذي يترك لقوى العرض والطلب، وشفافية في البيانات المالية، واتخاذ إداراتها لقرارات سليمة من الناحية المالية والاقتصادية.
بدوره كشف رئيس مجلس مفوّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرحمن مرعي، عن إمكانية إدراج خمس شركات في السوق خلال العامين الحالي والمقبل، وجاهزية اثنتين للإدراج هما أسمنت البادية والشرق الأدنى للزيوت، موضحاً أن إدراجهما بات مسألة وقت ريثما تتم تسوية أمورهما مع إدارة السوق، في السياق ذاته، بيّن القلاع أن السوق تأثرت بالأزمة من حيث قيم وأحجام التداول إلا أنها صمدت واستمرت متوقعاً أن تقلع بشكل أفضل خلال العام الجاري.

فرعان جديدان
وتمنّى أحمد اللحام المدير العام لبنك الشام لسعر سهم البنك من خلال جلسة التداول الاستكشافية أمس أن يعكس النتائج الجيدة التي حققها البنك مع نهاية عام 2013، حيث حقق أرباحاً بلغت 2.360 مليار ليرة، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 118% عن العام الأسبق 2012، ووصلت نسبة نمو إيداع العملاء لدى البنك إلى 138%، كما ارتفع صافي حقوق المساهمين بنسبة 45%، وكشف اللحام عن افتتاح فرعين جديدين للبنك خلال العام الجاري، وأكد استمرار إدارة البنك في الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم للعديد من النشاطات، في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
ولم يخفِ المدير العام للبنك في تصريح سابق وجود عقبات تتعلق بوجود مساهمين اكتتبوا على أسهم البنك بموجب جوازات سفر في الكويت على سبيل المثال، وقد طلبت إدارة السوق من البنك تقديم بيانات المساهمين وفق شكل معين، وأرسل البنك بعض تلك البيانات ولكن إدارة السوق تريد البيانات كاملة وهو ما كان صعب التحقيق وقتها، ورغم ذلك أكد اللحام أن البنك ظل مهتمّاً بدخول سوق دمشق للأوراق المالية، “حيث عملنا ما بوسعنا لذلك، وبقي التواصل مع السوق مستمراً وقد تحقق اليوم هدفنا وهو الإدراج”.
المدير التنفيذي للسوق بيّن وقتها أن المشكلة الحقيقية في إدراج “بنك الشام الإسلامي” ضمن السوق، كانت في عملية تحويل الأسهم إلى مركز الحفظ والمقاصة في السوق التي تقتضي وجود معلومات شخصية للمساهم، وأهمها الرقم الوطني لحفظ الأسهم باسمه، وقال: للأسف لم يصلنا إلا القليل جداً من سجلات المساهمين، وقد سعينا إلى تجاوز المشكلة وطلبنا نسبة ولو كانت قليلة من البيانات الشخصية للمساهمين، ولكن لم تصلنا إلا عشرات من البيانات العائدة للمساهمين الذين عددهم بالآلاف، وقد سهّلنا عدة أمور لإدراج البنك.

تعطّش السوق
وانطلقت أعمال البنك كأول مصرف إسلامي في سورية، وشهد الاكتتاب على أسهم البنك إقبالاً شديداً من داخل سورية وخارجها، حيث إن السوق المصرفي السوري، كان متعطشاً للمصارف الإسلامية، على حدّ قول اللحام، ومع ذلك لم تكن انطلاقة عمل البنك بالشكل المطلوب، وتخللها بعض الثغرات، التي تم تلافيها في عام 2009 مع تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك، برئاسة المساهم الأكبر، وهو البنك التجاري الكويتي، وتم وضع الاستراتيجيات المناسبة من مجلس الإدارة، وعملت إدارة البنك، كما يقول اللحام، على تطبيق هذه الاستراتيجيات، وتطوير ما يلزم على كافة الصعد والمستويات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سير عمل البنك، ونتائجه التي تطوّرت بشكل كبير، بين عامي 2010 و2012، موضحاً أن هذه النتائج كانت الأساس في اتخاذ القرار بإدراج أسهم البنك في سوق دمشق للأوراق المالية.
دمشق – سامر حلاس