العَوْد أحمد..

بعبارات الوعيد والتهديد بالإغراق والإحراق التي خُطّت على جدران المصانع والمحال التجارية، بدأ المخططون للأزمة السورية متوالية الخراب والتخريب، فكان نصيب هذه الثروات الوطنية، سرقتها قبل حرقها على أيادي منفّذيها..
ثلاث سنوات ونيف من عمر الحرب على سورية، ودون إنكار، نجحوا خلالها نجاحاً مؤقتاً، إلا أن الزمن كان كفيلاً بكشف المستور وإسقاط آخر أوراق التوت، وها هي الحكومة تكشف عن مئات الطلبات لرجال أعمال -صحَوا فندموا- يرغبون بالعودة إلى حضن الوطن.
أعمال ممنهجة مدروسة لضرب الاقتصاد السوري بدت واضحة وضوح عين الشمس منذ بدء الأحداث والاضطرابات، كانت بالتوازي مع مخططات تحاك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، رسمتها أنظمة دول إقليمية وغربية، بدءاً من تحريض الصناعيين على حمل معدّاتهم أو بعضها وتهريبها خارج البلاد، وانتهاءً بتهريب ما تبقى لديهم من مال “كاش” بطرق غير مشروعة.
المحصّلة النهائية الرسمية تشير إلى تهريب رأسمال وطني سوري قيمته تتراوح بين 30 إلى 40 مليار  دولار خلال ثلاث سنوات، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، التي قدّرت حجم الاستثمارات السورية في الخارج قبل بدء الاضطرابات والأحداث بما بين 90 إلى 100 مليار دولار، لترتفع في ثلاث سنوات إلى ما بين 130 إلى 140 مليار دولار، ولتتركز في الدول الداعمة للإرهاب كتركيا والأردن ودول الخليج.
لم تكن الحقيقة وحدها وتعرية المتآمرين مع مضيّ الزمن، سبباً لطلب الكثير من رجال الأعمال من الحكومة السورية السماح لهم بالعودة إلى بلادهم بما حملوا من مال وعتاد، ولا الاضطرابات وعدم الاستقرار التي تشهدها دول كتركيا والأردن ومصر، وإنما سلوكيات وتصرّفات المضيفين لهم هي أكثر ما دفعهم إلى الحنين إلى حضن أمّهم الدافئ “سورية”، فالضرائب على المستثمرين الأجانب الضخمة جداً في بلاد الاغتراب، لطمت وجوه الحالمين، فصحوا من غفلتهم، إضافة إلى وضع العصيّ في عجلات استثمارات غير مرغوب فيها؟!.
الوطن الذي يقدر حين يرى مصلحة عليا فيُعفي عند المقدرة من الضرائب والرسوم والغرامات، ويُخفض أعباء الحياة عن كاهل أبنائه في فترات الحصار والضيق، حقائق أدركها رجال “البزنس” ولو في وقت متأخر، المهم أنّهم قدّروا قيمتها المعنوية قبل قيمتها المادية، وبدؤوا بالعودة للمشاركة في إعمار ما خرّبه محرّضوهم الإرهابيون.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com