يتسع لـ500 منشأة مشروعات صغيرة غرفة دمشق وريفها تشتري أرضاً لتشييد مجمع صناعي

كثيراً ما اتصفت الصناعة السورية بدقتها ومدّ نفوذها إلى كل المناطق العربية منها والأوروبية، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى التآمر ومحاولة تدمير هذه الصناعات العريقة والحدّ من انتشارها، والسعي إلى إفشالها محلياً وعالمياً، وقد تجلى ذلك واضحاً من خلال تدمير معظم المنشآت الصناعية.
وفي تصريح لـ”البعث” أكد هشام عربي الحلبي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس لجنة معرض موتكس، أن هذا الاستهداف الممنهج دفع غرفة صناعة دمشق وريفها إلى القيام بشراء أرض في عدرا الصناعية لبناء مجمع صناعي يتسع لـ500 منشأة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتراوح مساحتها بين 300 – 500م، وذلك بهدف احتواء الورشات التي تعرّضت للأضرار والعمل على إعادة دورة العمل فيها قريباً.
وعلى التوازي مع هذا تسعى الغرفة إلى القيام بمعارض خارج القطر لتسويق المنتج السوري سواء كان صناعة داخلية أم خارجية على حدّ سواء، للحفاظ على الصناعي السوري في الخارج ولتسويق الصناعة السورية والحفاظ على سمعتها.
الحلبي أشار إلى أن أضرار الصناعيين بمدينة دمشق وريفها تقدّر بنحو 50 مليار ليرة، ولم يتم إحصاء جميع الصناعيين المتضرّرين، مبيّناً أنه لا يمكن إنكار أن 80% من المعامل والصناعات التي يتمركز أغلبها في الريف قد تعرّضت لسرقة ونهب نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرّ بها البلد.
ورغم كل ما حدث وعد بأن تكون المرحلة القادمة لإعادة بناء المصانع واستيراد المعدات وإعادة الصناعات السورية كما كانت، ولاسيما أن تلك الصناعات قد وصلت إلى مراحل متقدمة في كل المناحي الصناعية، حيث استطاعت غزو جميع الدول العربية والآسيوية والأوروبية، وقسم من الأميركية والتركية أيضاً، لافتاً إلى ضرورة أن تتضافر الجهود لإعادة تلك الصناعات إلى مكانها الحقيقي للنهوض بالاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار، لأن الصناعة تعدّ العمود الأساسي لازدهار الاقتصاد والحفاظ عليه من الانهيار، علماً أن الصناعات الوطنية قد استطاعت بجودتها ومواصفاتها العالية أن تتصدّر قائمة الصناعات المصدّرة إلى الخارج. ولفت الحلبي إلى انتقال معظم أصحاب المعامل النسيجية إلى المدينة لاستمرار الصناعة والحفاظ عليها على الرغم من دورانها في مجال ضيق، إضافة إلى تحمّل أغلبهم إيجار العمال والمستودعات وأجور النقل رغم أن أرباحهم لا تغطي تلك المصاريف، ولكن إصرارهم على البقاء والاستمرار في العمل كان أقوى، موضحاً أن الصناعيين الذين غادروا البلد أصرّوا على فتح مصانع في الخارج للحفاظ على الصناعات وعلى أسواقهم الخارجية.
يشار إلى أن الغرفة تدعم القرض الصناعي شرط أن يكون للصناعي المناسب والسلعة المناسبة.
دمشق – ح.عيسى