إخلاء سبيل 155 موقوفاً في درعا ودير الزور استفادوا من العفو العام لجنة الحريات: المرسوم يسهم في إعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن

تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد قبيل ثلاثة أيام، تمّ أمس إخلاء سبيل 155 موقوفاً في درعا ودير الزور.
وقال المحامي العام في درعا القاضي سعود المحمد: إن مرسوم العفو الحالي يختلف عن المراسيم السابقة من حيث شموله لعدد كبير من الموقوفين، مؤكداً أن القضاة يبذلون كل الجهود اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي من خلال النظر بالضبوط المنظمة ودراسة أوضاع جميع السجناء، وأشار إلى أنه ينظر الآن في وضع 16 موقوفاً جديداً للتأكد من مدى شموليتهم بالعفو ليتم إخلاء سبيلهم فوراً ضمن الأطر القانونية والقوانين النافذة.
وأكد المحامي العام في دير الزور المستشار كمال داغر أنه تمّ إخلاء سبيل 31 موقوفاً، وأن 15 آخرين من نزلاء سجن دير الزور المركزي استفادوا من مرسوم العفو لجهة تخفيف العقوبة المفروضة عليهم، مبيناً أن النيابة العامة في المحافظة مستمرة في دراسة أضابير الموقوفين لدى سجن دير الزور المركزي والجهات المختصة للعمل على إطلاق سراح من يشملهم المرسوم.
إلى ذلك أكد أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب أن مرسوم العفو جاء شاملاً وفي إطار الصفح والعفو والتسامح الاجتماعي من أجل إعادة اللحمة الوطنية وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن، ولفت أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم أمس، إلى أهمية المرسوم لشمول أحكامه غالبية الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة، بدءاً بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة، حيث لم يستثن من أحكامه إلّا عدداً محدوداً للغاية من الجرائم، ولاسيما المتعلقة بالخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة وبعض الجرائم المخلّة بالشرف، إلى جانب ما يتضمنه من تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وملامسته الجوانب الإنسانية.
واعتبر رئيس اللجنة بديع صقور أن المرسوم جاء شاملاً وذا أبعاد إنسانية وأخلاقية لعودة المغرر بهم إلى حضن الوطن والمساهمة في إعادة أمنه واستقراه وبنائه وتخليصه من الإرهاب، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية لضمان حقوق كل المواطنين ومحاسبة المخطئين.