“الكهرباء” على خُطا محاربة الفساد في مفاصلها مع “الرقابة والتفتيش” خميس: التكامل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والهيئات الرقابية في مواجهة المصالح الشخصية

في سابقة تحسب لوزارة الكهرباء خطوة نحو محاربة الفساد عبر مبادرات ذاتية تعيد الثقة إلى مفاصل عدّة التصقت بها هذه الصفة، نظّمت وزارة الكهرباء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس وللمرة الأولى ورشة عمل بعنوان “تعزيز وتطوير العمل الرقابي في وزارة الكهرباء”.
المشاركون في الورشة ركزوا على أهمية العمل الرقابي في الوزارة وضرورة تعزيزه وتطويره ودوره في تحسين خدمة المواطن وحل المشكلات الناجمة عن تداعيات الأزمة.
وزير الكهرباء المهندس عماد خميس وانطلاقاً من إدراكه وجود خلل ما ملاحظ من تغليب للمنفعة الشخصية على العامة، أكد ضرورة التكامل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والهيئات الرقابية لتطوير آليات العمل والارتقاء به بما يحقق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والحرب الكونية التي تستهدف جميع مكونات الاقتصاد الوطني وفي مقدّمتها قطاع الطاقة الكهربائية.

مراقبة الأداء
ولفت المهندس خميس إلى أهمية مراقبة الأداء وتقويمه وتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات وصولاً إلى مستويات إنتاجية عالية، داعياً العاملين إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وطرح جميع المشكلات التي تعترض سير العمل بشفافية ونزاهة والعمل على حل ما هو طارئ منها بالشكل الذي يسمح للوزارة الاستمرار في تأدية واجبها الوطني وبناء سورية المتجدّدة على أكمل وجه، منوّهاً بجهود العاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ودورها في نشر الوعي الإداري حول كيفية الحدّ من الأخطاء والاستفادة من الإمكانات المادية المتاحة واستثمارها في الجوانب الصحيحة في جميع قطاعات الدولة المختلفة.

مراقبة المتغيّرات
وبالنسبة لواقع التيار الكهربائي بيّن المهندس خميس أن وزارة الكهرباء تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع وزارة النفط وجميع الجهات المعنية للحدّ من ساعات تقنين الكهرباء في جميع المناطق، وأن هناك إجراءات حكومية كبيرة وفريق عمل كاملاً للعمل في هذا الإطار، لافتاً إلى أن الحكومة ومن خلال فريق العمل المشكّل تراقب جميع المتغيرات التي تطرأ على قطاع الطاقة الكهربائية وتعمل على تذليل جميع العقبات لإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق.

أربعة أهداف رقابية
من جهته أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي نذير خيرالله، أن العمل الرقابي يهدف إلى تطوير العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الأداء، مبيّناً أن العاملين في قطاعات الدولة وحسب المادة الرابعة من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /24/ لعام 1981، يجب أن يعملوا على تمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات التابعة لها للكشف عن مواطن الخلل والهدر وبيان أسباب القصور ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط واقتراح أسباب تطوير العمل وزيادة الفعالية والإنتاج ومؤازرة الهيئة في تأدية مهامها وممارسة العمل الرقابي.
ولفت إلى أن سورية في هذه المرحلة المهمة والحاسمة في أمسّ الحاجة إلى البناء وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه وبذل الجهود اللازمة لتطوير عمل الإدارة وتوجيه العاملين للأخطاء وتطوير العمل وتطبيق الخطط الرقابية بالشكل الأمثل بما يؤدّي إلى حماية العاملين في الإدارة من الوقوع في الخطأ والحفاظ على المال العام.

قبل أن يقع
من جهتها أشارت رئيسة مجموعة الكهرباء في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سلام حماد، إلى دور الهيئة في خلق دور إيجابي وتفاعلي مع العاملين في وزارة الكهرباء وتعزيز دورها ضمن الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مؤكدة ضرورة عدم انتظار وقوع الخطأ في المؤسسة بل العمل على تفاديه.
وأكدت ضرورة التركيز على تطوير الخدمة المقدّمة للمواطنين وحل جميع المشكلات التي فرضتها الأزمة وخاصة في المناطق التي يوجد فيها الإرهابيون، منوّهة بجهود عمال الكهرباء ودورهم في استمرار وصول التيار إلى جميع المناطق.
دمشق – سامية يوسف