تصحيح منح تراخيص منشآت طرطوس الصناعية البلاغ 9 خطوة تحتاج أن تكون دائمة وليست عابرة..

أدّت مطالبات أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية في محافظة طرطوس، وزارة الإدارة المحلية إلى إعادة النظر بتعليمات ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1970 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية، وبالتالي تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور البلاغ رقم  /9/5/ب تاريخ 12/4/2014.
وقد استفاد من هذا البلاغ المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية القائمة فقط قبله وفق توضيحات الـمهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس لـ”البعث”، وطلب من أصحاب المنشآت المشمولين المبادرة إلى التصريح عن منشآتهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور البلاغ أي قبل نهاية العام الجاري للاستفادة من مزايا البلاغ، مبيّناً أن البلاغ رقم 9 الآنف الذكر رفع مستوى اللجنة المشكلة للكشف على المنشآت الطالبة الترخيص، من مستوى المندوبين إلى مستوى مديري المؤسسات والجهات المعنية، بغية تسريع منح موافقات الترخيص في المواقع المختارة لأن هذه الإدارات معنية بشكل مباشر، دون المرور عبر سلسلة من الموظفين.
وتسهيلاً لعمل اللجنة قدّم محافظ طرطوس وسيلة نقل جماعية لتتحرك برفقة الإدارات المعنية كلما دعت الحاجة ووفق برنامج واضح لهذه الغاية.
لكن المشكلة في تقديرنا ستظل قائمة وستتراكم وتكبر كما حصل في الأمس بالنسبة لطالبي الترخيص الجدد الذين لا تتوفر لديهم المساحات “التعجيزية” المحددة كحد أدنى للترخيص، وهي 4000 آلاف متر، وهذا يبدو غير متاح أو متوفر في محافظة زراعية كطرطوس التي تحتاج إلى إعادة نظر دائمة وليست عابرة بشروط هذه التراخيص، انطلاقاً من خصوصيتها الزراعية التي تفتقر إلى الحيازات الواسعة التي تتوفر في محافظات صحراوية أو ما شابه ذلك، وإلا فهي خطوة ستظل منقوصة، فهل يتم تدارك الأمر..!؟.
طرطوس- وائل علي